تحت سقف تصميم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على "حتمية الخروج بصيغة نهائية توافقية" لخطة الكهرباء، انتهى اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الخطة إلى تأكيد مصادرها لـ"مستقبل ويب" عزم مختلف المكونات الحكومية على بلورة تصور مشترك لسبل معالجة أزمة الكهرباء يرتكز على قاعدة: "لا حل مؤقت من دون حل دائم" للأزمة.
وأوضحت مصادر اللجنة الوزارية أنّ اجتماع اليوم جرت خلاله مناقشة "أفكار جديدة" سيتم استكمالها غداً، في وقت لا تزال مسألة الجهة التي ستتولى عملية المناقصة لتلزيم أعمال الخطة غير محسومة بعد وسط اتجاه غالب نحو ضرورة إيلاء هذه العملية إلى إدارة المناقصات. غير أنّ المصادر لفتت الانتباه في هذا الإطار إلى معضلة قانونية وإدارية متصلة بأسلوب الـ"BOT" المعتمد في هذا التلزيم خصوصاً وأنّ القانون 288 لا يلحظ هذا الأسلوب وبالتالي فإن الموضوع يحتاج إلى تعديل تشريعي من هذا القبيل، مشيرةً إلى أنّ اللجنة ستبحث في الشق القانوني والإداري المتعلق بهذه المسألة خلال اجتماعها غداً، وفي حال انتهت اللجنة من بلورة الصيغة النهائية للخطة في هذا الاجتماع سيصار إلى إحالتها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها إيذاناً ببدء مرحلة المناقصات والتلزيم، ولم تستبعد المصادر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة لإقرار خطة الكهرباء في حال تعذر إدراجه أو إلحاقه بجدول جلسة الخميس.