اعتبر مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام MESHC أنّ "توجيهات وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن للقوى الأمنية بشأن التشدّد في تطبيق قانون الصيد البري، يشير الى أعلى مراتب تحمل المسؤولية لحماية أمن الطبيعة وهواية الصيد بشكل مستدام. وأكّد رئيس المركز ومدير ملف الصياد المسؤول في جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL ادونيس الخطيب، ضرورة تعاون الجميع من وزارات وصيادين مستدامين وتجار أسلحة الصيد وجمعيات بيئية مسؤولة، لإنجاز تنظيم الصيد من خلال محاربة الصيد الجائر وإنهاء الأساليب الملتوية كصيد الليل على الأشجار المضاءة، والصيد على الشباك والصيد خارج الموسم، خصوصاً في فصل الربيع، ما أدّى إلى تشوه مكانة الصيد كهواية حضارية قانونية شرعية، وجعلها بسبب حفنة من القواصين أفعال قتل وانتقام من الطيور والطرائد".
ولفت الخطيب إلى أنّ "وحدة مكافحة الصيد الجائر في المركز، التي ترأسها الصيادة شيرين بو رفول، تقوم بالتعاون مع وزراة البيئة، والمساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية لشؤون البيئية كلودين عون، والمدعين العاميين البيئيين والقوى الأمنية في كافة المناطق اللبنانية لقمع المخالفين".
وأشار إلى "أهمية العمل مع منظمة CABS الدولية المتخصصة في مكافحة الصيد الجائر، التي تزور لبنان سنوياً وتتعاون مع الصيادين المستدامين لحماية ممر هجرة الطيور ومكافحة مخالفات الصيد".