وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتباً الى وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العام للتنظيم المدني ومحافظ البقاع وبلديات القرعون ومجدل بلهيص وسحمر ودير عين الجوزة وباب مارع، شدّدت فيها على وجوب التزام والزام مستثمري ومالكي العقارات المجاورة لبحيرة القرعون احترام التراجع المفروض عن استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمسافة لا تقل عن 25 مترا، والذي تكرس بموجب قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 2011/31.