في تطوّر جديد للعلاقة المتأزمة بين النيجر وفرنسا منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 26 تموز (يوليو)، رفع المجلس العسكري الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي، طالباً من الشرطة البدء بإجراءات طرده من البلاد.
وأظهرت رسالة موجهة من وزارة الخارجية النيجرية إلى نظيرتها الفرنسية، رفع الحصانة عن السفير سيلفان إيتي وعائلته، بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحت له قبل أيام.
وأوضحت الرسالة أنّه تقرّر "حرمانه من كل الامتيازات أيضاً لتجاوزه المدة التي منحت له شفهياً"، مشيرة إلى أنّ الشرطة ستتولى إبعاده عن البلاد.
إلا أن تلك الرسالة وُقّعت في 29 آب (أغسطس) الجاري، أي بعد يوم من انتهاء المهلة التي منحها المجلس العسكري للسفير.
ومنذ يومين لم يتم اتخاذ أي اجراء في ما يتعلّق بهذه القضية، التي رفعت سقف تحدي العسكريين لفرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة للبلاد.
وفي 28 آب (اغسطس) أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ سفير بلاده لن يغادر، محيياً شجاعة الدبلوماسيين الفرنسيين في نيامي "الذين أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم