بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية ، منها العمل العربي المشترك، وتطورات القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتطورات الوضع في القدس والأمن المائي العربي.
كما يناقش وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والسودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ، وتطورات سد النهضة الإثيوبي.
وفضلا عن ذلك يناقش الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشوؤن الداخلية للدول العربية، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها العلاقات العربية الإفريقية ومسيرة التعاون العربي -الإفريقي ،والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ،والعلاقات العربية- الأوربية ،والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية والصين واليابان والهند ودول أمريكا الجنوبية . وقبيل الاجتماع الوزاري العربي انعقدت اللجنة الوزارية العربية لدعم فلسطين، واللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الازمة مع ايران وسبل التصدي لتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية. كما انعقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية.
بوريطة…. الوضع العربي المعقد لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
وقال بوريطة في كلمة خلال ترؤسه اليوم الأربعاء بالقاهرة اعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية " إن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس – نصـره الله، وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتظافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة".
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، رؤية ملك المغرب لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد "استراتيجية قومية تضامنية"، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات أهمها خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف الم ت و خ اة والتجاوب مع طموحات شعوبنا في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم.
كما أبرز اهمية وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الر هانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك د ع امة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والم ح ك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في الع و ل م ة ومجتمع المعرفة والاتصال.
ودعا في ذات السياق للاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في ن طاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي، كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية لشعوبنا الشقيقة للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية.
كما أبرز اهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية، فضلا عن الاستفادة م ن الش ر اكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى من خلال الف ر ص التي ت تيحها ش ر اكات الجامعة العربية مع تكتلات إقليمية أخرى أو مع دول كبرى في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية، مع تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساس من الفعالية والمردودية والمصداقية، سواء في بعده الإنساني أو في جانبه الاستثماري والاقتصادي.
وسجل بوريطة أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي الم د خ ل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها.
واكد الوزير من جهة اخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك. وهو التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيدا عن أي مزايدات عقيمة.
وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي مازالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات – كسوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، يحذوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.