انشغلت الاوساط السياسية والمحلية اليومين الماضين بأحداث سجني رومية والقبة في طرابلس، خاصة الذي حصل أمام سجن القبة وتجمع اهالي الموقوفين في حالة غليان جراء الحريق الذي اندلع في السجن والذي قيل عنه انه بفعل فاعل."
حسب مصادر مطلعة ان حراك الاهالي مؤخرا بدأ اثر تململ في اوساطهم وبعد تسرب معلومات عن عقبات تعترض اقرار قانون العفو العام، من شأن ذلك اما ان يؤخر اقرار القانون واما ان يطيح به. مما ادى الى ارتفاع مستوى الغليان لدى الموقوفين من جهة ولدى اهاليهم من جهة ثانية واطلاق سلسلة لقاءات واتصالات من جديد لتحريك هذا الملف وازالة كل العقبات من امام هذا القانون الذي اصر رئيس الحكومة سعد الحريري على وضعه كبند خاص في البيان الوزاري نتيجة الوعود التي اطلقها للاهالي بأنه سيتابع الملف الى حين اقراره. لا سيما وان معظم الموقوفين هم من الذين تورطوا بأحداث امنية في طرابلس وصيدا والبقاع جراء الانقسامات السياسية الحادة التي شهدتها البلاد في تلك الحقبة وكان تيار المستقبل احد اطرافها الاساسيين.
وقد علق الاهالي آمالا على ورود ذكر قانون العفو العام في البيان الوزاري واعتبروا ان من شأن ذلك ان يضع هذا القانون على سكة التنفيذ وصولا لخواتيم سعيدة لهذه القضية المعقدة والتي بدأت منذ احداث مخيم نهر البارد مرورا باحداث طرابلس وصولا احداث صيدا وكل تشعبات هذه الاحداث بما فيها التورط بمنظمات ارهابية.
لكن يعرب الاهالي عن مخاوفهم من الاعتراضات التي تواجه القانون خاصة اعتراضات تيارات سياسية تعتبر ان العفو العام عن جميع الموقوفين امر يحمل الكثير من الخطورة لان عدد من الموقوفين متهمين بقضايا ارهابية ومواجهات ضد الجيش اللبناني ومنهم من ارتكب جرائم وفظائع لا يمكن العفو عنها كأولئك الذين شاركوا بمواجهة الجيش وارتكاب جرائم الذبح بحق العسكريين والاعتداءات على قرى آمنة وان الافراج عن هؤلاء من شأنه ان يهدد المجتمع اللبناني من جديد بأخطار مجرمين لا زالوا على قناعاتهم الارهابية التكفيرية ومنهم من ابدى استعداده لمعاودة ارتكاب نفس الجرائم دون ندم.
وان اعتراض هذه الاحزاب والتيارات السياسية لم تكن على قانون العفو العام من حيث المبدأ وانما على ان يكون شاملا الجميع، بحيث يكون المطلوب هذا العفو مشروطا وحسب كل حالة من حالات الموقوفين والا سيكون المجتمع تحت رحمة البعض من هؤلاء الموقوفين الخطيرين وفق هذه التيارات.
وحسب المصادر انه طلب الى الاهالي التريث وان اي حالات ضغط في الشارع لن تؤدي الى النتائج المرجوة بل يجب اللجوء الى الاتصالات واللقاءات لبلورة صيغة عادلة لقانون العفو العام بحيث يحقق العدالة وفي نفس الوقت يحمي المجتمع.