الهيئات الناظمة مدخل للإصلاح.. ورشة عمل لـ"التقدمي"

نظم "الحزب التقدمي الاشتراكي"، عند الخامسة عصر اليوم، ورشة عمل بعنوان "الهيئات الناظمة مدخل إلى الإصلاح"، برعاية رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالنائب بلال عبد الله، في فندق "راديسون بلو" - فردان، شارك فيها النواب: ياسين جابر، جورج عقيص والخبير الإقتصادي الدكتور كمال حمدان، وحضرها عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، مفوض الاعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريس، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وممثلون عن الاحزاب وشخصيات اقتصادية وخبراء معنيين بملفات الكهرباء والاتصالات وأساتذة جامعيين ومحامين.


عبدالله


بعد النشيد الوطني، تحدث النائب عبد الله فأشار إلى أن "هدف الورشة محاولة رسم طريق الخلاص لهذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في لبنان مهما كانت بعيدة"، وقال: "قد يتراءى للبعض أن البيان الوزاري الذي أجمعنا على الموافقة عليه هو الحل، لكنه بداية الطريق إذا أحسن الآداء وتوافرت الارادة السياسية. نحن جميعا مسؤولون بكل قوانا السياسية والانتماءات عن حماية هذا الوطن من كل الانهيارات السياسية، وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن كل الصراعات الاقليمية والدولية آخذين في الاعتبار واقع البلد والتوازنات والعلاقات والمصالح، ولكن علينا ان نأخذ في الاعتبار أولا المصلحة الوطنية اللبنانية قبل أي مصلحة أخرى".


أضاف: "اقتصاديا، نحن لسنا في مأزق، بل نقارب الانهيار، ونواجه معضلة اقتصادية واجتماعية بخطى خجولة جدا وغير واثقة وبتدابير لن تخرج هذا الوطن في المدى المنظور من المستنقع الذي يعيش فيه. وهذا اللقاء، وما سبقه وما سيليه، يشكل محاولة منا كحزب تقدمي لاستكمال ما بدأناه يوم تقدمنا بالورقة الاقتصادية - الاجتماعية كمحاولة لتقريب وجهات النظر بين كل القوى السياسية لأن السفينة حين تغرق ستغرق بالجميع".


وتابع: "عندما نقول الهيئات الناظمة لكل القطاعات فنحن لا نخترع شيئا جديدا، بل نطالب دائما بتطبيق القوانين، وإحداها الهيئات الناظمة التي لا تطبق بسبب غياب الارادة السياسية، فثمة من لا يريد أن يتم رسم التوجهات الاقتصادية والانمائية والاجتماعية وألا تتم معالجة الامور وألا تجري الصفقات وفق معايير الشفافية المعتمدة، وهناك قوى تريد أن تبقي هذه القدرة وهذه الصلاحية محصورتين في يد واحدة وتوجه واحد، وهذا يخالف كل القوانين والأصول المرعية الإجراء".


وشدد عبد الله على أن "كل محاولات مكافحة الفساد من دون تطبيق القوانين هي محاولات بائسة"، مؤكدا أن "الحزب التقدمي لديه وجهة نظر واضحة، إذ لا يمكن محاربة الفساد ضمن نظام طائفي يحمل بذور الفساد"، وقال: "إن إطلاق الصرخة لتعيين الهيئات الناظمة هي اكثر من مهمة، فخطة الكهرباء يغيب عنها تعيين الهيئة الناظمة لتبقى السلطة في يد الوزير". 


وأسف "أن تكون نتيجة مناقشة الهيئة الناظمة للطيران المدني تعيين 6 أعضاء موزعين على 6 طوائف"، معتبرا أن "هيئة كهذه لن تنتج شيئا"، داعيا المسؤولين إلى أن "يعوا أن معيار الشفافية وحسن تسيير المرفق سيكون من خلال الهيئة الناظمة والادارة الكفوءة والاصلاح الداخلي، خصوصا في قطاع الكهرباء".


جابر


من جهته، أشار جابر إلى أنه "في عام 2002، كان عضوا في اللجنة النيابية التي اوكل اليها تحضير القوانين التي تنص على إنشاء الهيئات الناظمة"، وقال: "عندما عاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الحكم في عام 2000، كان الوضع الاقتصادي سيئا، فذهب يطلب المساعدة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وحينها قيل له سنعقد مؤتمر باريس 1، الذي كان وقتها عبارة عن دفتر شروط، وكان المطلوب من لبنان ليساعده المجتمع الدولي تنفيذ قوانين عدة، منها مكافحة تبييض الاموال وقوانين اعادة هيكلة المؤسسات".


أضاف: "بعد أكثر من 5 عقود على إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، المطلوب اليوم هو التغيير".


وأعطى مثلا عن "بريطانيا، حيث يتم تحميل تطبيق على الهاتف الخلوي عن أفضل الشركات، التي تبيع الكهرباء في كل منطقة ببريطانيا للمقارنة بين أفضل الأسعار"، مشددا على "أهمية إنشاء الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، مع الإبقاء على موضوع النقد في يد القطاع العام، بينما تذهب الجباية والتوزيع الى القطاع الخاص".


ولفت إلى "أهمية وجود الهيئة الناظمة للاتصالات، بجانب قانون الطيران المدني"، وقال: "إن البعض يقول إن الوزير هو رأس السلطة في وزارته. وفي المقابل، تنص المادة 66 من الدستور على أن الوزير هو رأس السلطة ليطبق القانون، فالمعضلة التي نعيشها اليوم هي أن لدينا سلطة تشريعية تسن القانون وأخرى تنفيذية ترفض تنفيذه. نحن ندرك ضرورة إجراء الاصلاحات بعد مؤتمر سيدر، ولكن عندما يأتي موعدها نمتنع عن تنفيذها".


ومضى قائلا: "نحن لا نطبق اليوم قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان، التي أنشئت على اساس أنها مؤسسة مستقلة، لها مجلس ادارة يتخذ القرارات، وأن الوزير هو وزير وصاية، فكانت النتيجة مرور سنوات طويلة من دون تعيين مجلس إدارة جديد".


وأشار إلى أن "هناك خطة للكهرباء من دون مجلس إدارة أو مديرين، إذ تقاعد معظمهم، وهناك فوضى عارمة"، وقال: "إن اللجنة التي ألفها رئيس مجلس النواب نبيه بري مكلفة بأن تسهر على ملاحقة القوانين". 


وكشف أنه "تحدث بالأمس إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باسم اللجنة، وقال له إن ما نخالفه ليس القانون، بل الدستور، داعيا رئيس الجمهورية إلى وقف هذه المخالفة، إذ لا يمكن للوزير أن يجتهد في عمله الوزاري، بل عليه التقيد بالقوانين والأنظمة"، وقال: "حين طلب وزير الطاقة في عام 2010 خطة للكهرباء، أكد له مجلس النواب أنه لن يقبل بإقرار الخطة، إلا بشروط أولها ضرورة تعيين مجلس ادارة خلال شهرين وتعيين هيئة ناظمة خلال ثلاثة اشهر وإرسال كل التلزيمات الى دائرة المناقصات والسعي الى تمويل خارجي، فأي من هذه الشروط لم يتحقق".


ولفت إلى أن "التمويل الخارجي يتم وفق فائدة أقل من التمويل الداخلي، إلى جانب تحسين ميزان المدفوعات".


ودعا جابر إلى "ضرورة الاصرار على موضوع تطبيق القوانين وتعيين الهيئة الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات، حيث تذهب ملايين الدولارات هدرا"، وقال: "في شركات الخلوي، هناك مئات الموظفين الذين يقبضون رواتبهم من دون القيام بأي عمل، إلى جانب هيئة أوجيرو، التي يعادل راتب مديرها راتب 4 نواب".


وشدد على "ضرورة اخذ الموضوع بجدية لأن الأزمة الاقتصادية ستنعكس أزمة اجتماعية"، وقال: "هناك مستحقات للمسشفيات والبلديات والضمان الاجتماعي لا تسدد".


وإذ دعا إلى "الاسراع في عملية الاصلاح في لبنان"، قال: "والا خسرنا مساعدات البنك الدولي وخسرنا سيدر لأن الدول المانحة تنتظر رسالتنا الفعلية بأننا سنقود عملية اصلاحية فعلية في البلد، وأننا فعلا سنغير المسار لأن مسارنا الحالي سيوصلنا الى كارثة مالية واجتماعية".


عقيص


بدوره، قال عقيص: "لا مكان للاصلاح، إلا إذا كان القضاء خاليا من أي شبهة. هناك مسار مقلق ومفرح في آن معا حول مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية يعطينا انطباعا بأن السلطة المخولة دستوريا وقانونيا قيادة عملية الاصلاح ومكافحة الفساد هي نفسها تشكو من فساد في داخلها".


ودعا إلى "تأخير الحديث عن أي إصلاح إلى حين إصلاح القضاء ومواكبة هذا الموضوع حتى تتم تنقية الجسم القضائي من العناصر المشبوهة"، مشددا على "أهمية القضاء في عملية الاصلاح"، وقال: "هناك أموال طائلة هدرت على الدولة بسبب السلوك القضائي الزبائني، نتيجة خفض محاضر السير وزيادة نسبة حوادث السير نتيجة تلك التخفيضات، وقال: "إن سلوك قاضي السير أهدر اموالا طائلة على خزينة الدولة، ولو تم التشدد منذ اليوم الاول لكانت ازدادت مداخيل الدولة وتجنبنا عدد الضحايا الذين يسقطون على الطرق".


وتحدث عن "حقبات تشريعية مضيئة في التاريخ اللبناني"، وقال: "شهد عام 59 ثورة تشريعية في عهد الرئيس فؤاد شهاب، حيث سنت قوانين اصلاحية عصرية وأنشئت المؤسسات الرقابية وبعض الارهاصات الاولى للهيئات الناظمة. وفي عام 83، صدرت مجموعة من المراسيم الاشتراعية في اول عهد الرئيس امين الجميل في حكومة التكنوقراط، وتميزت المرحلة بالنهضة التشريعية. أما عام 2002، فكان عام الهيئات الناظمة، وحينها كان لبنان يسير مع الركب العالمي في البحث عن الهيئات الناظمة. وإن الطلب الذي وصل الينا من الرئيس شيراك كان لمصلحة لبنان، لكن لم يتم تطبيقه".


أضاف: "في عالمنا الحاضر، الذي يمتاز بالتخصص أكثر فأكثر والتعقيد العلمي في مختلف القطاعات، هناك حاجة إلى ضخ دم من الاختصاصيين في جسم الادارة العامة، وهذا يتم إما عبر إنشاء هيئات ناظمة في قطاعات تخصصية وإما عبر عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص".


وتطرق إلى "آداء الدولة اللبنانية في موضوع الهيئات الناظمة"، لافتا إلى أن "هناك خوفا من التعرض لهذا الموضوع حتى لجهة التسميات كهيئة الطيران المدني والهيئة المنظمة للاتصالات والبترول".