أكد وزير المهجرين غسان عطالله، انه أعطى الاذن للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بملاحقة موظفين حاليين في وزارة المهجرين وآخرين سابقين فيها بتهم فساد.
وشدد عطالله في حديث تلفزيوني "على البحث عن الشفافية بالدولة وعدم تغطية أحد، متمنيا ان يكون التحقيق شفافا ويتم التوسع به لمعرفة الحقيقة كاملة".
وكان القاضي علي ابراهيم راسل وزراء المهجرين السابقين، الذين رفضوا إعطاءه الاذن بملاحقة أربعة موظفين كانوا يركبون ملفات وهمية لإصابات مواطنين في حرب تموز 2006، ويتقاضون بدلها الاموال من الهيئة العليا للاغاثة.