بعد مفاوضات صعبة، نجح المشرعون الأميركيون في إنقاذ البلاد من شلل كاد أن يصيب المؤسسات الفيدرالية، بعد الموافقة على تبني مشروع مؤقت للموازنة لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي.
وجاء تبني مجلس النواب الأميركي للمشروع المؤقت لتجاوز الإغلاق، متجاوزاً رفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين كادت تهدد بتوقف جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية، وستتأخر بسببه تسديد رواتب الملايين من الموظفين الفيدراليين والعسكريين.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، قال إنه سيجري تصويتاً السبت على إجراء جديد من شأنه أن يبقي خدمات الحكومة متاحة لمدة 45 يوماً أخرى عند مستويات الإنفاق الحالية ولكن بدون أي مساعدة لأوكرانيا.وتطلب تمرير مشروع القانون دعماً واسعاً من النواب الديمقراطيين.