كتبت صحيفة "الراي" الكويتية: "في لبنان، الذي كان يوماً "دُرّة الشرقيْن"، هجاءٌ على مدار الساعة للسياسة وأهلِها، ولحروبِها الباردة التي لم تَسْتَقِمْ معها حتى التسويات، وكأن لعبةَ "فنّ الممكن" تحوّلت لعنةً لا تُنْتِجُ إلا أحلاماً مستحيلةً في بلادٍ لا تغادر الرقصَ على حافة الهاوية.
وفي لبنان قرْعٌ ليلَ نهارٍ لطبولِ الخطر من انهيار الهيكل المالي - الاقتصادي على رؤوس الجميع، بعدما صارتْ الأرقامُ قنابلَ موقوتة آيلة للانفجار، زَرَعَتْها سياساتٌ قامت على استباحةِ الدولة والاغتيال والتعطيل وتقديم الخارج على الداخل والاستقواء على القانون.
وحده الاستقرارُ الأمني في لبنان يشكّل علامةً مضيئةً تُفاخِر بها البلادُ التي عاندتْ بنجاحٍ الانزلاقَ إلى الحريقِ الكبير من حولِها، والتي تُرْفَعُ لها القبعةُ من الخارجِ المأخوذِ بالقدرةِ الاحترافية لمؤسساتٍ تحلّتْ بالمسؤوليةِ الوطنية في عزّ الانقسام السياسي وتحوّلتْ "العينَ الساهرة".
مدهشةٌ الإنجازاتُ التي تُحَقِّقُها المؤسسةُ الأمنيةُ اللبنانيةُ رغم التحديات الهائلة في بلاد "ما بين الخطريْن"، عدوانية إسرائيل والخراب السوري، وها هي (المؤسسة الأمنية) تواجه بكفاءةٍ عالية، يَشهد لها العالم، الأنماطَ المُعَوْلَمَةَ في الجريمة والإرهاب والمخدّرات وتبييض الأموال والسرقة.
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في طليعةِ الذين يريدون «إضاءةَ شمعةٍ لا الاكتفاءَ بـ لعْن الظلام». يثابرُ بعنادٍ على تطوير المؤسسة الأمنية - الأمّ وجعْلها أكثر فاعلية وحداثة كـ «شُرْطة مُجْتَمَعِيّة» لا كأداةٍ بوليسية أو مجرّد عصا أمنية تُحَرِّكُها السلطةُ السياسية.
فبعدما أُزيحتْ الوصايةُ السوريةُ عن لبنان إثر "انتفاضةِ الاستقلال" في العام 2005، أَخَذَتْ هذه المؤسسة الأمنَ بيدِها وبصدْرها أيضاً، وها هو اللواء عثمان يَبْني على ما أنجزه أسلافُه (اللواءان أشرف ريفي وإبراهيم بصبوص) لتصبح هذه العَمارة الأمنية صمامَ أمانٍ للوطن ومُواطنيه وضيوفه.
من رئاسة "شعبة المعلومات" الذائعة الصيت في إنجازاتِها الباهرة، انتقل عثمان قبل نحو عامين لإدارة قوى الأمن التي يعود تاريخُ تأسيسِها إلى نحو قرن ونصف القرن، وهي التي تشكّل في مهمّاتها الكثيرة "صلةَ الوصلِ" بين الدولة والمواطنين في البلاد من أٌقصاها إلى أقصاها.
في مكتبه كأنكَ في حضْرة "خليةِ أزمةٍ"... حَرَكَةٌ لا تهدأ من حول الرجل الهادئ، الواثق، القليل الكلام، الذي لا يهوى الاستعراضَ والذي زادتْه المسؤوليةُ تَواضُعاً وصلابة... يعملُ بلا كَلَلٍ وحياتُه أسيرةُ نظامٍ صارمٍ من التحوّط تُمْليه مكانتُه على رأس المؤسسة الأكثر حضوراً في الملفات الأكثر خُطورة.
فمن مكافحة الإرهاب والتجسس والجرائم الجنائية والمخدّرات، وكل عمليات السرقة والسطو والتزوير والتهريب والقرْصنة، وكل أوْجه العمل اليومي مع شرطة السير وحركة المَخافر... انتقلتْ قوى الأمن إلى معركةٍ من نوعٍ آخر لا هوادة فيها، وربما أكثر حساسية وهي مكافحة الفساد، بدءاً من المؤسسة، وصولاً إلى ميادين أخرى وعلى قاعدة "مَن ساواك بنفسه ما ظَلَمَك".
وكعادته، لم يكن اللواء عثمان يرغب بالحديث في القضايا ذات الطابع الأمني «دعوا الأفعال تقول»، ولكن رغبةً منا في عرْض إحاطةٍ بالواقع الأمني في البلاد مع بدء رفْع دولِ مجلس التعاون الخليجي الحظرَ عن سفر مواطنيها إلى بيروت، استجاب المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وقال لـ"الراي": "الوضعُ الأمني في لبنان مريحٌ وتحت السيطرة، وما من شيء يثير القلق، ونحن في انتظارِ الإخوة الخليجيين وسواهم من الرعايا العرب والأجانب".
في جعبة عثمان الكثير مما يمكن أن يَعْرِضَهُ عن "النجاحاتِ التي تَحَقّقت من خلال الاستثمار في الأمن وفي مقدّمتها الاستقرار الأمني، فمن دون الأمن لا حياة سياسية صحّية ولا اقتصاد ناجحاً ولا سياحة عامِرة ولا ثقة بالاستثمار، فالاستقرار الأمني يشكّل أحد أركان الاستقرار العام في البلاد ولكل أوجه الحياة العامة، وتالياً فإن لبنان الذي أحيا 65 مهرجانَ فرحٍ في ربوعه العام الماضي أصبح أكثر اطمئناناً لصلابةِ أمْنه ولاستضافة المصطافين على الرحب والسعة".
يُفاخِرُ اللواء "الكَتوم"، الذي لم يرغب يوماً بتحويل الإنجازات «بروباغندا» إعلامية، بأن "الاستثمار في الأمن مكّننا من هزيمة الإرهاب يوم كان على تخومنا، ولم نسمح للبركان المتفجّر في المنطقة باختراق ساحتنا، وقد نجحْنا في تفكيك شبكات التجسس، وفي مواجهة شبكات الإرهاب عبر كشْفها في عملياتٍ استباقية والقضاء عليها إلى حد كبير". ورغم أن الإجهازَ على تنظيم "داعش" لن يُنْهي خطر فلوله أو الهاربين، فإن المدير العام لقوى الأمن يُطَمْئن "نحن عين لا تنام وهذا الملف تحت المراقبة على مدار الساعة ولن يشيح نظرنا عنه، فالاهتمام بملفٍ لا يكون على حسابِ آخَر".
لقراءة النص كاملاً اضغط هنا.