منعت روسيا الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات خليفة حفتر لوقف هجومها على طرابلس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقالت المصادر انّ الوفد الروسي في الأمم المتّحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية المسلّحة إلى وقف القتال، وليس فقط قوات حفتر.
ولكنّ الولايات المتّحدة رفضت مقترح التعديل الروسي فأجهضت موسكو صدور البيان، ذلك أنّ بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد الجمعة جلسة مغلقة طارئة لبحث الوضع في ليبيا، أصدر في ختامها بياناً صحافياً دعا فيه "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر إلى وقف هجومه على العاصمة طرابلس، محذّراً من أنّ هذا الهجوم يعرّض الاستقرار في ليبيا للخطر.
وكانت بريطانيا التي دعت إلى عقد تلك الجلسة اقترحت صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن وليس بياناً صحفياً (البيان الرئاسي يتمتّع بصفة رسمية أكثر من البيان الصحفي)، لكنّ روسيا اعترضت على ذلك فغاب الإجماع وسقط المقترح البريطاني.
وتضمّن النصّ الذي اقترحته بريطانيا واطّلعت عليه وكالة فرانس برس تهديداً بمحاسبة قوات حفتر إذا لم توقف هجومها.
وجاء في النصّ البريطاني أنّ مجلس الأمن يدعو قوات حفتر لوقف كل أنشطتها العسكرية ويحضّ كل القوات المسلّحة في ليبيا، بما فيها تلك التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إلى العمل على عودة الهدوء.
أضاف النصّ البريطاني أنّ مجلس الأمن يؤكّد أنّ "أولئك الذي يقوّضون السلام والأمن في ليبيا سيحاسبون على ذلك"، وهي صيغة تستهدف بوضوح قوات حفتر، مما دفع بروسيا، الداعمة للرجل القوي في شرق ليبيا وجنوبها، إلى الاعتراض، مطالبة بأن تشمل الدعوة لوقف القتال كل أطراف النزاع الليبي بدون استثناء، وهو ما رفضته الولايات المتّحدة.