وكانت دول رئيسية مانحة لوكالة "الأونروا"، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا وأستراليا واليايان أعلنت تعليق تمويلها للأنروا في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
مصادر فلسطينية مواكبة لعمل الأنروا في لبنان أبلغت " مستقبل ويب" أن" قرار الدول التي أعلنت حتى الآن وقف أي تمويل إضافي للوكالة بات يهدد بوقف شامل لعملياتها في الأقطار الخمسة التي تعمل فيها بما فيها لبنان ، لأن أول ما سينعكس كارثياً سيكون على رواتب موظفي الوكالة وهذا يعني عدم قدرتها على متابعة تقديم كافة الخدمات التي تقع ضمن تفويضها" .
وأضافت المصادر أن الأنروا أساساً تعاني من عجز تراكمي يفوق المائة مليون دولار ، والقرارات الأخيرة بالتأكيد ستفاقم من أزمتها اذا لم يتم تدارك الأمور قبل فوات الأوان . الا أن المصادر نفسها اعتبرت أن قرارات تعليق التمويل من قبل الدول التي أعلنت ذلك هو قرار سياسي الهدف منه الضغط من أجل أن توقف الأنروا عملياتها في قطاع غزة وهو أمر اذا تم سيلبي مطلب الكيان الصهيوني الذي سبق واعتبر أن لا مستقبل للأنروا في غزة"! .
وتابعت المصادر نفيسها أنه "حتى الموظفين الذين تزعم إسرائيل انهم شاركوا في هجوم 7 أوكتوبر لم يشاركوا عسكرياً أو أمنياً ولا حتى تقنياً وانما تبين أنهم فقط عبروا عن أرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو ما تعكف إدارة الوكالة ومن خلفها الأمم المتحدة على التحقيق بشأنه ، ورغم ذلك تم فصل 12 موظفاً من عملهم في الأنروا حتى الآن على خلفية مجرد اتهامات !
فتح
الى ذلك شهد عديد من المخيمات الفلسطينية في لبنان وقفات احتجاجية على قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأنروا .ونظمت "اللجان الشعبية" لـ فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان وقفة في مخيم عين الحلوة طالبت فيها بالتراجع الفوري عن قرارتعليق دفع المساعدات المالية للوكالة ودعمها كي تقوم بمهامها في اغاثة اللاجئين وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي همجي منذ اكثر من ثلاث اشهر ونصف.
وكانت قيادة حركة "فتح" في لبنان أدانت بشدة "حملة التحريض الممنهجة التي يقودها الإحتلال، ضد وكالة الأونروا"، محذرة من "التداعيات الخطيرة للقرار الذي اتخذته بعض الدول المانحة بتعليق تمويلها لوكالة (الأونروا)، والذي يعدُّ انحيازًا سافرًا لإدعاءات ومزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي تهدف إلى إنهاء عمل ودور الأونروا، مما سيكون له عواقب خطيرة ووخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين، سيما ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزّة من حرب إبادة جماعية مُمنهجة لتهجيرهم خارج وطنهم. ودعت الدول التي علقت تمويلها، لإعادة النظر والتراجع الفوري والعاجل عن قراراتها.
حماس
واعتبرت حركة حماس في لبنان أن ":قيام عدد من الدول في العالم وبشكل مفاجىء وعاجل، بوقف التمويل عن وكالة الأونروا، المكلفة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قرار خطر يهدف لإنهاء قضية اللاجئين، والضغط على أهلها الصامدين في قطاع غزة، وإضعاف وتحجيم دور الأونروا، بما يؤدي لاحقاً لوقف جميع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا. ورأت أن هذا القرار يأتي استجابة للمطالب الإسرائيلية القديمة بإنهاء دور الوكالة الدولية، ويساعد الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة المزيد من الضغط على أهلها، لتنفيذ المخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين وتصفية قضية اللاجئين". داعية "الأمم المتحدة إلى توفير كافة المقومات التي تساعد الأونروا على الاستمرار لخدمة مجتمع اللاجئين، ومحذرة من تداعيات أي تراجع أو تقليص لخدماتها على مستقبل قضية اللاجئين خاصة في لبنان ".
رأفت نعيم