أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة التوقف كلياً عن انجاز معاملات المستفيدين من خدمات التعاونية بما فيها حالات الاستشفاء الطارئة والتي كانوا استثنوها من اضرابهم المعلن منذ بداية شهر شباط الجاري .
وجاء تصعيد الموظفين لتحركهم احتجاجاً على عدم تصحيح رواتبهم وعلى ما وصفوه بسياسة الترقيع والتمييز التي تعتمدها الحكومة تجاه موظفي القطاع العام .
وتم الإعلان عن قرار التوقف الكلي عن العمل في تعاونية الموظفين خلال اعتصامات نفذت في مركزها الرئيسي كما في كافة فروعها في المناطق .
في سراي صيدا الحكومي وأمام مركز فرع تعاونية الموظفين في لبنان الجنوبي التي تقدم خدمات مرضية واستشفائية واجتماعية لـ 43 ألف مستفيد من موظفي القطاع العام وعائلاتهم في المحافظة ، نفذ موظفو فرع الجنوب اعتصاماً شارك فيه عدد من زملائهم من رؤساء وموظفي الوحدات الإدارية في مركز المحافظة .
لورا السن
رئيسة تعاونية موظفي الدولة في الجنوب لورا السن تحدثت باسم الموظفين المعتصمين فقالت : نحن كتعاونية لأول مرة منذ انشائها ، نقرر أن نوقف انجاز كل المعاملات حتى الإستشفاء . فمنذ اكثر من 3 أسابيع كنا بدأنا اضراباً استثنينا منه تلبية الحالات الطارئة، لكن بعد أن صمت الحكومة أذنيها ، أصبحنا مضطرين ومع الأسف للتوقف كلياً ، نعرف أن هذا القرار موجع لكل الموظفين المستفيدين من التعاونية ، لكن نحن أيضاً موجوعون ، ومضطرين لأن نلجأ الى هذا الخيار طالما الدولة ستبقى تعتمد سياسة التمييز بين موظفي القطاع العام وتحرضهم على بعضهم البعض لأنها عاجزة عن إيجاد الحل .
وأضافت : نحن لسنا ضد إعطاء حوافز لأحد لكن يجب أن يكون هناك مساواة بين الموظفين ، فأي حكومة تلك التي تفرق بين موظف وموظف يخضعان لنفس القانون الوظيفي.. المطلوب ان تجلس الحكومة ، وكل الوزراء والنواب الذين للأسف انتخبناهم ، ويعملوا على وضع سياسة عامة لكل موظفي القطاع العام لا ان تتبع الحكومة سياسة الترقيع مرة تعطي هنا ومرة تعطي هناك أكثر !. لقد استثنونا من كل شيء ، رغم اننا في التعاونية لم نتوقف يوماً عن أداء واجبنا تجاه كل الموظفين المسجلين وعائلاتهم ، حتى في عز الأزمات والإضرابات وخلال جائحة كورونا لم نتوقف .. نحن لسنا ضد إعطاء غيرنا من الموظفين حوافز وزيادات وصحتين على قلبهم ، لكن من حقنا نحن أيضاً اعطاءنا كغيرنا .. على الحكومة أن تتحمل نتائج سياسة الترقيع والفشل والسياسات العشوائية التي تعتمدها .. عليها ان تتحمل المسؤولية!.
حسين جواد
وتحدث رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد فقال : نحن اليوم نقف الى جانب الموظفين في وقفتهك الاعتراضية على السياسات الترقيعية التي تقوم بها الحكومة ونقول: آن الأوان لكي ترى بعين واحدة جميع موظفي القطاع العام والمتقاعدين وان يكون هناك سلسلة رتب ورواتب تنصف الجميع . لم يعد جائزا التمييز بين فئة وأخرى من الموظفين سواء كانوا معلمين او غير معلمين.. فالموظفون في القطاع العام هم موظفون لكل الدولة اللبنانية ويجب ان يكون هناك سلسلة رواتب تنصف الجميع ولم يعد مقبولاً القول انه لا يوجد أموال في الدولة ... وفي الموازنة الأخيرة حدثونا عن فائض في الجباية .. والسؤال اليوم برسم المسؤولين والحكومة : هل هي دولة رعاية ام دولة جباية ؟. نطالب ونناشد الحكومة ورئيسها الإسراع بإعطاء الناس حقوقهم. فالوضع الاستشفائي لا يحتمل توقف عمل تعاونية الموظفين ، ودخول المستشفى لا يمكن ان يتأخر ، لذلك المطلوب الإسراع بهذا الموضوع ونؤيد هذه الخطوة وكل تصعيد ممكن للوصول الى حل .
رأفت نعيم
