ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء العادية .
بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة والنصف ادلى وزير الاعلام جمال الجراح بالمقرارات الرسمية الاتية:استعرض مجلس الوزراء جدول الاعمال المقرر، وأقرت معظم بنوده، وتم تأجيل بند او بندين الى الأسبوع المقبل لمزيد من الدرس، اما باقي الجدول فقد اقّر بالكامل.
أضاف: كل البنود مهمة ولكن ليس هناك من شيء استثنائي بالمعنى المالي باستثناء نقل بعض الاموال من الاحتياط لتسيير اعمال بعض الوزارات للضرورة الملحة. اما بالنسبة لموضوع الموازنة فسيعرض قريبا جدا على مجلس الوزراء، وبالتالي نصل الى استقامة وانتظام في الوضع المالي.
سئل: متى سيتم بحث الموازنة؟
اجاب: ان شاء الله في اقرب وقت، والرئيس الحريري ووزير المالية يضعان اللمسات الاخيرة عليها، وهي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وان شاء الله هناك جلسات قريبة للنقاش.
سئل: ماذا عن البند المتعلق بموضوع الاتصالات؟
اجاب: تم ارجاء البند المتعلق بموضوع 60دقيقة للاتصالات للمزيد من الدراسة، والبند الاخر المتعلق بالارقام الموزعة على الوزارات والدوائر من خلال إجراء عملية ضبط لهذه الارقام، لكي تصبح على حساب الوزارات والإدارات وكي لا يبقى هناك ارقام على حساب وزارة الاتصالات.
سئل: في الوقت الذي نتحدث عن سياسة تقشفية للحكومة،هناك بند يتعلق برفع الحد الادنى للتعويضات الشهرية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين في الكونسرفتوار؟
اجاب: لقد تم بحث هذا الامر بكل مسؤولية ودقة مالية، ولكن هذه الفئة من المتعاقدين لم يستفيدو من أي من القوانين التي صدرت في السابق لا من القانون 46 ولا قانون غلاء المعيشة، وبالتالي اخذ مجلس الوزراء خيارا، بان يعدل بصيغة التعاقد بشكل ان يكون هناك الحد الادنى من العدالة لهؤلاء الموظفين.
سئل: كيف كانت الأجواء؟
اجاب: مثل العادة كانت الأجواء جيدة جدا.
سئل: الوزيرة مي شدياق قالت لدى خروجها ان الاجواء ظاهريا جيدة ولكن من "تحت لتحت كان هناك نكايات"؟
اجاب: هذا شعورها الخاص، فأنا لم يكن لدي هذا الشعور.
لقاءات
ومساءً استقبل الرئيس الحريري النائبين علي درويش ومصطفى علي حسين وعرض معهما اوضاع ومطالب منطقة الشمال وشؤونا عامة.