أعلن اللواء المتقاعد علي غديري الخميس ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة المقررة في الرابع من يوليو، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما صرح لقناة تلفزيونية خاصة.
وفي رده على سؤال خلال حواره مع قناة "دزاير نيوز" عن احتمال ترشحه قال غديري" طبعا سأترشح وملفي موجود على مستوى المجلس الدستوري" في إشارة إلى تقديم ملف ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18نيسان قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبر اللواء غديري، البالغ 64 سنة، المتقاعد من وزارة الدفاع العام 2015 أن قرار بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل للانتخابات "لم يكن قانونيا".
وعزا غديري ترشحه إلى أن "الوقت يلعب ضدنا وكلما طالت هذه الثورة زادت المخاطر وخاصة المخاطر الأمنية" معتبرا أن "تحذير" رئيس أركان الجيش الرجل القوي أحمد قايد صالح "للجزائريين مبرّر".
وأعلنت وزارة الداخلية الخميس عن فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية من خلال سحب استمارات جمع التوقيعات (60 ألف توقيع) وكذلك مراجعة سجلات الناخبين لتسجيل الأشخاص غير المسجلين لاسيما الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم الاقتراع.
والأربعاء حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من حصول "فراغ دستوري" في الجزائر، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات، ومؤكدا أن الجيش "سيسهر" على "شفافية" مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية.
والخميس حيا التجمع الوطني الديمقراطي أحد حزبي الأغلبية البرلمانية بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية "لإخراج البلاد من الأزمة الحالية عن طريق خيار ديمقراطي".
وجاء في بيان للحزب "يرحب التجمع بتصريح السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد فيه التزام المؤسسة العسكرية بمرافقة المرحلة الانتقالية وتوفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية في الاستحقاق الانتخابي القادم واحترام الدستور، وكذا حماية البلاد من أي مناورات خارجية تسعى لزعزعة استقرارها".
أما جبهة التحرير الوطني حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة فحيا بدوره "ترجيح الحل الدستوري في تجاوز الأزمة الراهنة" ودعم "التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) في المرحلة القادمة" كما جاء في بيان تلقته وكالة فرانس برس.
كما أشاد الحزب "التزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بمرافقة سير المرحلة الانتقالية" وتحضير الانتخابات في جو من الهدوء وإطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة".
والخميس تجمع عدة مئات من المتظاهرين في ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة وسط حضور مكثف لقوات الشرطة، قبل ان يتفرقوا في نهاية اليوم دون تسجيل حوادث.