تتصدر الموازنة في الايام المقبلة جدول اعمال اهل الحكم كخطوة اساسية لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها لبنان. وقد تسارعت في الايام القليلة الماضية الاجتماعات والاتصالات لتسريع طرحها في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها الى المجلس النيابي الذي سينكب على درسها واقرارها بوترية سريعة كما اكد الرئىس بري غير مرة.
وعلمت "الديار" من مصادر موثوقة ان اجتماعا كان سيعقد امس للاتفاق على اللمسات الاخيرة على مشروع قانون الموازنة قبل مناقشته في مجلس الوزراء برئاسة الرئىس الحريري وحضور الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ومعاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان ويرجح ايضا مشاركة الوزير وائل ابو فاعور في الاجتماع ممثلا عن الحزب التقدمي الاشتراكي.
اضافت المصادر ان الاجتماع ارجئ الى بعد ظهر غد الاحد بسبب انشغال الرئيس الحريري بالانتخابات الفرعية في طرابلس وانتقاله اليها سعيا الى حث المواطنين على الاقبال على صناديق الاقتراع.
واكدت المصادر ان "مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء ستبدأ الاسبوع المقبل"، مرجحة "احالتها الى المجلس النيابي بعد أسبوعين".
اضافت ان الموازنة ستقر وتخرج الى النور قبل نهاية ايار كما قطعت الحكومة عهدا بذلك امام المجلس.