ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه بحسب الأجواء المحيطة بمشروع قانون الموازنة، فإن الوعد الحكومي يتمحور حول التوجّه لإخراج الموازنة بصيغة استثنائية تتضمن الوصفات العلاجية الملائمة لتخفيض عجز الخزينة. وعلى ما يقول وزير المال علي حسن خليل: "لم يعد هناك مجال لكي تتأخّر الموازنة. كما انّ النقاش فيها، إن طُرحت على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لا يجب ان يستغرق وقتاً طويلاً. وأعتقد انّ من الضروري ان تكون الموازنة في عهدة مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة".
ورداً على سؤال حول العجز قال خليل لـ "الجمهورية": "نحن نسعى كل الجهد لكي نصل بالعجز الى ما دون 9 في المئة بالنسبة الى الناتج. فبذلك نكون قد دخلنا فعلاً الى الطريق السليم. وكل العمل الذي قمنا به وضعنا أرقامه مع التخفيضات المقترحة بشكل دقيق ومدروس جداً".