أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال رعايته عشاء نظمته هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر، ان "الصحة هي حق من حقوق الإنسان وهي واجب على الدولة وركيزة من ركائز العدالة الإجتماعية، ولكن كلنا نعرف ان مشاكل الصحة في لبنان كثيرة منها تعدد الجهات الضامنة ووضع الضمان الإجتماعي، وإنفاق الأسر اللبنانية من جيبها على الطبابة، فأكثر من خمسين في المئة من الفاتورة الصحية تخرج من جيوب المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن الفروقات الجغرافية الكبيرة الموجودة بين المناطق وبين المستشفيات، واختلاف السقوف المالية بين المستشفيات من منطقة الى اخرى فليس منطقيا ان يكون الفرق في كلفة السرير بين مستشفى وآخر 25 مرة، يمكن للفروقات ان تكون مرة ونصف وليس اكثر، فاللاعدالة المناطقية والهدر العام في المستشفيات مسألة كبيرة". وسأل: "هل تعرفون كم هو كبير رقم الهدر في القطاع الصحي في موازنة الدولة والمستشفيات الحكومية؟".
وقال: "هذا الموضوع لم يعالج ولا مرة بطريقة علمية لمعرفة المعيار الذي على اساسه تحدد السقوف المالية للمستشفيات والتعريفات والتسعيرات وعدة امور يحددها العلم وحده، اكان بالنسبة الى الموضوع الصحي او الموضوع الإجتماعي المناطقي، ولكن اليوم الوزارة مع حزب نأمل ان يعمل هذا الفرق ويقدم لنا نموذجا مختلفا في هذا الموضوع". ولفت الى "ارتفاع عدد الأطباء في لبنان الذي قدره نحو 13 الف طبيب اي طبيب لكل325 مواطن ومع ذلك لا ترشيد صحيحا للإختصاصات ولا سياسة توجيه".
واشار باسيل الى "لجوء بعض اللبنانيين الى القيام بالعمليات التجميلية في الخارج مع ان كفاءة الأطباء اللبنانيين موصوفة، ومن هنا ضرورة ان يكون للسياحة الطبية سياسة، بخاصة لأن الصحة الى جانب وجهها الإنساني يمكنها ان تكون ركيزة اساسية من ركائز الإقتصاد اللبناني". ورأى "ان الدولة اللبنانية لم تضع سياسة صحية شاملة ومتنوعة وهذه ليست مسؤولية السياسيين فقط انما مسؤولية الجسم الطبي وتحديدا نقابة الأطباء".
واقترح باسيل "ان يكون العنوان الأساسي للمعركة الإنتخابية النقابية الإخلاق الطبية والعودة الى الجذور والتركيز على حقيقة الطبيب اللبناني وعلى انسانيته واخلاقيته وعلى اختضان المجتمع له". وشدد على "اهمية هذا الإستحقاق"، ودعا الى "التعاون والتضامن والتكاتف لوضع التشريعات الطبية اللازمة"، معتبرا "ان هناك قرارات لا تزال قابعة في ادراج المجلس الوزراء يجب التعاون لإقرارها كما يجب ان تكون النقابة مركز الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي، وهكذا ننتقل الى خانة الإصلاح والنهوض بالقطاع الصحي لتزدهر السياحة الطبية في بلدنا".