قدم تجمع المهنيين السودانيين اقتراحا إلى تحالف "الحرية والتغيير" يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير"، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعية مكونا من 151 عضوا.
وإلى جانب ذلك، اقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، في الأشهر الماضية، تشكيل مجلس الوزراء وعدد أفراده سبعة عشر على الأقل بما تحدده المهمات وبما يشمل رئيس الوزراء، على أن توكل وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكدت الرسالة أن الشارع "سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات.
وشددت على ضرورة "تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن خصوصا لمناطق النزاعات والتنظيمات المطلبية والفئوية ولجان المقاومة التي ساهمت في الثورة".
وأشارت إلى "أنه وفقا لما يقوم به التجمع من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 20 أبريل 2019 من موقع مجهز فنيا بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة".
وحسب تجمع المهنيين السودانيين، فإن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن أسماء عضوية المجلس السيادي الرئاسي المدني بالتفصيل مع الإشارة إلى أن المجلس التشريعي القومي المدني ومجلس الوزراء المدني أيضا تم تكوينهما دونما إعلان الأسماء بالتفصيل.
وسيعرض في المؤتمر الصحفي تلخيص لمهام وصلاحيات كل من المجالس الثلاث واللوائح التي تحكم عملها.