استغرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع "موقف نواب في تكتل لبنان القوي بشأن إحالة اقتراحي قانون تقدم به نواب التكتل يتعلق برفع السرية المصرفية والحصانة".
وقال أبي اللمع في اتصال مع "لبنان الحر": "إن نواب تكتل الجمهورية القوية لم يقفوا ضد القانون الذي توجد فيه ثغرات قانونية ودستورية، والكتل كافة اعتبرت أنه يحتاج إلى دراسة وبحث أكثر حتى لا يعاكس قوانين ونصوصا دستورية أخرى".
أضاف: "لم نفهم كيف أن الكتل في مجلس النواب أخذت في الاعتبار هذا الأمر، إلا كتلة واحدة انبرت لتتباهى ببطولات وهمية من خلال هذا الموضوع، فالكل يقول إن الاقتراح يحتاج الى دراسة أعمق قانونيا ودستوريا".