اطلقت شبكة الحرية الليبرالية (AHLN)، الاتحاد الشباب العربي للحرية والديمقراطية، ومبادرة WoMENA:نداء عاجل لإدماج المرأة في عمليات السلام وحماية حقوقها.
وقالت في بيان انه ،في المناطق المتضررة من النزاعات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبقى استبعاد المرأة من عمليات السلام مسألة حرجة. فالنساء، اللواتي يشكلن النصف المتساوي من المجتمع، يمثلن أكثر من 50% من المتضررين من النزاعات—ضحايا العنف، النزوح، الإصابات، والتحرش.
كما أنهن يشكلن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي نتيجةً للصدمات الناجمة عن الحروب. ورغم حضورهن البارز كضحايا وناجيات، إلا أن أصواتهن غائبة عن المفاوضات السلمية التي تحدد مصائرهن. فالمرأة ليست مجرد أرقام أو مشاريع، بل هي من أصحاب المصلحة الأساسيين الذين تُعد مشاركتهم ضرورية لتحقيق السلام المستدام.
ورغم ذلك، فإن الفجوات الجندرية المستمرة، والاضطرابات السياسية، والنزاعات القائمة تواصل تهميش النساء، خاصة في عمليات اتخاذ القرار. وكما قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة، ريم السالم، بكل صواب: "السلام بحاجة إلى النساء، والنساء بحاجة إلى السلام.
لذا يجب ألا يقتصر وجود المرأة على الطاولة، بل ينبغي أن تساهم في بناء طاولة السلام". ومع ذلك، في لبنان، فلسطين، السودان، سوريا، العراق، اليمن، وإيران، ما زالت النساء في الصفوف الأمامية للمعاناة، في حين يتم تجاهل أصواتهن إلى حد كبير في الحوارات السلمية.
إن تداعيات الحروب قاسية بشكل خاص على النساء والأطفال الذين يتحملون ندوبًا جسدية وعاطفية طويلة الأمد. ويجب أن تُعطى الأولوية لاحتياجاتهم في جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد النزاعات، مع ضمان سماع أصواتهم وانعكاسها في جميع المراحل. إن مشاركة النساء في الحوارات السلمية لا تعزز المناقشات فحسب، بل تضيف نهجًا متوازنًا وشاملاً لحل النزاعات. ويُعد استبعادهن فرصة ضائعة لبناء سلام دائم.
النساء في مناطق النزاع ليسوا مجرد ضحايا، بل هن أيضًا عوامل تغيير من العاملات في المجال الصحي، والصحفيات، والناشطات اللواتي نزحن من منازلهن وأماكن عملهن وحياتهن اليومية بسبب العنف. ومع ذلك، يُستبعدن من العمليات التي تهدف إلى تشكيل مستقبلهم.
تحث شبكة الحرية الليبرالية (AHLN)، الاتحاد الشباب العربي للحرية والديمقراطية، ومبادرة WoMENA:المجتمع الدولي بشدة على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 وضمان دمج النساء بشكل كامل في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن. كما يجب إثارة هذه القضايا في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني وسيادته (باريس، 24 أكتوبر 2024)، مع التركيز على الحاجة إلى حماية النساء وإدماجهن في جميع محادثات السلام.