حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة التشريعية اليوم، التاسع من كانون الثاني المقبل، موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: "كنت اليت على نفسي انه فور وقف اطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس"، مشيرا الى ان "الجلسة ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق".
واعلن انه سيدعو السفراء الى الجلسة "وستكون مثمرة ان شاء الله".
وأقر مجلس النواب اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد صيغة تلاها وأعدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعارضها خمسون نائبا: هم كتلة "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "الاعتدال الوطني" و"نواب التغيير" و"اللقاء الديموقراطي"، مطالبين أن تكون شاملة.
كما اقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي اي التمديد سنة للقضاء الاعلى.
كما اقر اقتراحات قوانين بعد دمجها سويا بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وآخر يتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة معدلا.
وقد غاب عن الجلسة نواب "التيار الوطني الحر".
سير الجلسة التشريعية
وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة التشريعية، في الحادية عشرة من قبل الظهر، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.
وطلب بري تلاوة أسماء المتغيبين وبعذر، فلا أحد اعتذر. فدقيقتا صمت وقوفا، عن أرواح الشهداء وعن روح الرئيس الراحل سليم الحص والنائب السابق انور الصباح.
بعدها، تلي مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.
خلف لبري: قرار
الانقاذ بيدكم
وتحدث النائب ملحم خلف في مستهل الجلسة، فقال : "دولة الرئيس، اللحظة اليوم للمشاركة بعودة عناق أهل الارض للارض. لكن فرحة هذه العودة تبقى غير مكتملة. فالدولة لا تزال مبتورة الرأس، والحكومة مستقيلة تسير الأعمال، ومجلس النواب يشرع خارج انتظام الحياة العامة.
دولة الرئيس، ذكرتم البارحة ان اللحظة هي للانقاذ. فلتكن هذه الجلسة مدخلا لهذا الإنقاذ! حولوا هذه الجلسة الى جلسة تاريخية لانتخاب رئيس للبلاد، ولتبدأ الجلسة بالدورات اللازمة حتى اعلان اسم الرئيس العتيد. حينها تنتظم الامور، وكل ما هو مقترح على جدول اعمال جلسة اليوم ينتظم من ضمن المؤسسات ووفق الصلاحيات المعطاة لكل منها، فنعود جميعا الى منطق الدولة التي علينا ان نبنيها، هذه الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة للجميع.
بغير ذلك، نبقى في فرحة غير مكتملة، وفي تكريس لنهج اللادولة والادستور واللامساءلة.
دولة الرئيس، قرار الانقاذ اليوم بيدكم انتم، وبيد سائر السادة النواب الحاضرين. اما ان إرتأيتم الاستمرار في الجلسة على ما هي عليها ، عندها أنا مضطر ان انسحب منها".
وطلب بري من خلف ان ينتظر ليعلن عن تحديد موعد جلسة الانتخاب في 9/1/2025
بري: جلسة الانتخاب
في 9 كانون الثاني
وقال بري بعد مداخلة خلف "كنت آليت على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني،
نهار الخميس عند الساعة الحادية عشرة". عندها علا التصفيق داخل القاعة.
وبعد كلام عدد من النواب حول المشروع صدق المشروع.
قانون تنظيم
ديوان المحاسبة
وبعد ذلك، تلي اقتراح القانون المعجل المكرر بتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة المقدم من النواب: حسن فضل الله، بلال عبد الله، ابراهيم كنعان، محمد خواجة، جهاد الصمد وعلي حسن خليل.
اقتراحات ومداخلات
وتحدث عدد من النواب في هذا الاقتراح وتعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة ووضعت عقوبات على المخالفات من قبل من يرتكبها. وبعد ادخال تعديلات صدق الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، اي قانون القضاء العدلي المقدم من النائب علي حسن خليل. وتم التصويت على صفة الاستعجال فصدقت .
يعقوبيان: هذا الاقتراح يمدد لملجس القضاء الاعلى. الاقتراح لا ينطبق عليهم ولم يعطهم مفعولا رجعيا لهذا القانون ليصبح "شغالا" .
جورج عدوان: هذا الاقتراح يخالف القانون، يجب أن يرسل الى وزير العدل، لا نستطيع البحث في قانون لم يرسل الى وزير العدل. ومنعا للطعن، أتمنى ان يرسل الى وزير العدل والى القضاء والا سيخالف بوضوح القانون.
علي حسن خليل: خلفية الاقتراح لا يوجد نيه سياسية، لانه بتاريخ 14/10/3024 انتهت ولاية مجلس القضاء الاعلى، لأن كل هذا الجسم تعطل ولاهيئة تستطيع ان تقوم بما هو مطلوب. ونحن نقول ان القضاء له اهمية كبيرة، لا نستطيع ترك هذا الحسم من دون مجلس قضاء أعلى، والا ستتعطل كل الاعمال القضائية. من هذا التاريخ لنعين بدلا عنهم.
نقول: ليكملوا، لنعين بديلا عنهم لكي لا نعطل هذا المرفق العام.
عبد الرحمن البزري: "اقترحنا تعديلات على هذا الاقتراح لمنع الخلل في مجلس القضاء الاعلى .
ابراهيم منيمنة: هذا الامر، سيخلق مشكلة في القضاء. ودعا الى درسه في اللجان. اقترح إحالته الى اللجان، او أن يكون بصورة استثنائية.
ياسين ياسين: هو لمنع الفراغ في المؤسسات. وأبدى ملاحظات حول غياب السقف الزمني واستمرار مهامهم يفسر تمديدا غير مباشر، ويستثني حالة بلوغ السن القانونية.
ودعا ياسين الى استمرارية ولايتهم لمدة ستة أشهر، على ان يتم إتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يحفظ القوانين.
عدنان طرابلسي: شدد على أهمية الموافقة على هذا الاقتراح.
بلال الحشيمي: هناك حكومة موجودة، فلتعين. غير مقبول ان نمدد لكل شيء.
جورج عدوان:المجلس سيد نفسه ان يشرع، لا يستطيع ان يشرع لقانون يلزم. بلغ وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى ليبدي الوزير رأي.ه وهناك قانون استقلالية القضاء لماذا لا نضعه على جدول الاعمال.
بلال عبد الله: دعا الى وضع عبارة "بصورة إستثنائية" وان ينضم مدعي عام التمييز حتى تاريخ احالته الى التقاعد.
اسامة سعد:الهدف الا يتعطل مجلس القضاء الاعلى، مع ان البلد كله معطل. وأؤيد السير باقتراح الزميل بلال عبد الله.
احمد الخير: اؤكد على كلام الدكتور البزري بحيث يكون النائب العام التمييزي عضوا حكميا.
علي حسن خليل: اؤيد تعديل الصيغة التي طرحها الزميل بلال عبد الله وسنقع في مشكلة تتعلق بالمدعي العام المالي.
جميل السيد: نحن كأننا نعمل قوانين "عوجاء". لتقم الحكومة بما يجب.
بري لميقاتي: لتأخذ الحكومة التدبير الذي ترتأيه.
ودعا بري الى التصويت على الاقتراح مع التعديل: "يمدد للاعضاء الذين انتهت ولايتهم ويستمرون للقيام باعمالهم الى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدة ستة اشهر من بينهم مدعي التمييز والمدعي العام المالي.
وصدق الاقتراح مع اعتراض عدد من النواب.
ومن ثم صدقت اقتراحات القوانين الثلاثة التي تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية اذ تم دمج الاقتراحات.
وطرحت اقتراحات القوانين المتعلقة بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية. وبوشر بالدخول بالعموم بهذه الاقتراحات وعددها 7.
ستكون جلسة مثمرة
الياس بو صعب: هناك بعض الاقتراحات أدرجت منعا للحرج في ظل عدم عقد جلسة انتخاب للرئيس، ولكن حضرتك يادولة الرئيس بعد سعي مشكور، أنت والرئيس ميقاتي على الجهد الذي بذل في وقت اطلاق النار ووقف العدوان.
حددت جلسة لانتخاب الرئيس، وان شاء الله تكون مثمرة.
وردا على مداخلة بو صعب، قال بري: ستكون الجلسة مثمرة ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق وحددت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية سأدعو اليها السفراء وستكون مثمرةان شاء الله.
فيصل كرامي: نحن نسحب اقتراح القانون ونسير باقتراح العمداء وما فوق.
سيمون أبي رميا: دعا للاستماع الى رأي الحكومة في هذا الموضوع.
أحمد الخير لبري: نشكر جهودك وجهود الرئيس ميقاتي لوقف اطلاق النار. عندما نتكلم عن قوانين ذات عدالة شمولية، نحن نؤيدها. عندما نتكلم عن مهل بين سنة وستة أشهر هل تتعلق بالعمداء دون العقداء.
اذا انتخبنا رئيس الجمهورية وشكلت حكومة، فنستطيع ان نعين بديلا منه. وادعو الى التصويت على الاقتراح الذي قدمناه اي كتلة الاعتدال الوطني.
حسين الحاج حسن: الجيش هو ضمانة الاستقرار والحفاظ على رأس الهرم هو مطلب وضرورة وطنية وهذا أمر من المسلمات. وكنا نتحدث عن مبادىء شمولية، ان التشريع لا يكون لشخص او 2 او 3. التشريع يكون لحالة. وكنا ننتقد هذا الشيء. اعتقد ان الاقتراح المقدم من الزميل جهاد الصمد هو الافضل، ولأننا مع الحفاظ على رأس الهرم في قيادة الجيش، ولاننا مع التشريع من أجل استقرار الجيش، لان استقراره هو استقرار وطني. فلنشرع تشريعا شاملا ونذهب الى المدى الابعد".
جميل السيد: عندما مدد السنة الماضية، كان من المتوقع حصول انتخاب للرئيس. ولم يقترح احد تمديد رفع السن للعمداء وغيرهم. هذا قانون لا يحقق العدل.
ميقاتي: يجب ان تسير هذه المؤسسات بأعمالها ويجب ان تختصر.
جهاد الصمد: التمديد لا يجب ان يكون في نطاق ضيق، وان يكون شاملا للعمداء.
وتلا بو ضعب اقتراح صيغة وهي يمدد لسنة واحدة للضباط من رتبة عميد وما فوق. ومن يريد التقاعد يستطيع.
وطرح الاقتراح بالمناداة بالاسماء.فعارضه خمسون نائبا. وهم:"الجمهورية القوية" "الاعتدال الوطني"، "اللقاء الديموقراطي"، و"الكتائب" والنواب التغييريون.
وبعدها رفعت الجلسة وتلي المحضر فصدق.