الإعلامي منير الحافي
عند كل عام جديد، يأمل الناس الخير، ويطلبون من الله تعالى أن يحمل لهم فيه، كلَ صحة وسعادة ورخاء.
لقد عانى اللبنانيون، من سنةٍ كانت صعبة على كل الأصعدة. أقسى الحروب شهدها لبنان، بين إسرائيل وحزب الله. وقد عانى الشعب اللبناني، خصوصاً أهل الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع الشمالي، الأمرّين جراء الحرب الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها عددٌ كبير من اللبنانيين. ولقد انشلّ لبنان جراء العدوان، ووقف الشعب اللبناني الحضاري إلى جانب بعضه البعض. ساعد المقتدر المحتاج. وهذا لعمري من أفعال الكبار. وهذا في الوقت عينه واجبٌ يحفظ للشعب اللبناني على اختلاف مشاربه. ويجب أن نكون محقّين مع شخصيتين رسميتين لبنانيتين: رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. هذان الرجلان عملا ما بوسعهما للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل. والموفد الأميركي آموس هوكستين سعى جهده في هذا المجال، بدعم من الرئيس الفرنسي صديق لبنان إيمانويل ماكرون.
توقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، تنتهي في السادس والعشرين من هذا الشهر. التحدي الذي يواجهه حزب الله ومعه لبنان الرسمي، هو استمرار هذا الاتفاق كي يتم تمديده لفترة مماثلة أو إصدارُ قرار أميركي-فرنسي وربما أممي بانتهاء الحرب بشكل ثابت. ليس من المعروف الاتجاهُ الذي سيسلكه هذا الموضوع بانتظار عدة تطورات. النقطة الأهم هي مستوى الضغط الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة والعالم على إسرائيل. ولجنة مراقبة وقف النار يجب أن تلعب دوراً فاعلاً وتكشف فيه خروقات إسرائيل في الجو والبر والبحر وتفرض عليها التوقف عن ذلك. النقطة الثانية، تتعلق بالولايات المتحدة نفسها وكيفية تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط سواء في لبنان أو غزة وفلسطين أو سوريا وغيرها. هذا ينتظر تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيادة أميركا والعالم في العشرين من هذا الشهر.
النقطة الثالثة المرتبطة بالثانية هي موضوع غزة. هل سيتم الاتفاق على الهدنة المنتظرة بين حماس وإسرائيل، والتي تتضمن وقف القتل وإطلاقَ سراح الرهائن الإسرائيليين أو بعضهم؟ هذا منوط بالاتصالات والقرار الإسرائيلي الأميركي وقرار حماس.
في لبنان، إنتهت سنة من المآسي التي أصابت حزب الله بمسؤوليه وناسه، وأصابت الاقتصاد اللبناني، وكان كل لبنان متضامناً مع الشهداء والجرحى والمعوقين، والنازحين. ينتظر لبنان السنة الحالية بكثير من الأمل. ينتظر أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية يكون على رأس المؤسسات الدستورية التي يجب أن يعود بريقها وعملها. يجب إعادة المؤسسات الدستورية إلى العمل الجدي كي يستقيم البلد. يجب أن يكون إصلاح في كل المؤسسات. يجب أن يتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية حفظ الحدود. كما يجب أن تتولى المؤسسات الأمنية مسؤولية حفظ الأمن في الداخل وفي كل المناطق. يجب كذلك أن نلتفت إلى قوى تكون مساعدة ورافعة للمؤسسات الرسمية.
إحدى نقاط القوة، هي مؤسسات القطاع الخاص التي لطالما كانت عامل قوة للبنان. يستطيع هذا القطاع أن يكون الساعد الأساسي في الإنماء والإعمار ودعم الاقتصاد الذي كان مضروباً لسنوات. يجب على الحكومة المقبلة أن تعتمد على رؤوس أموال لبنانية كي تشارك في مشاريع مهمة يحتاجها البلد. قطاع الكهرباء واحد منها. كما يجب أن تعتمد الحكومة العتيدة على دعم دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقيات تعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية. يجب أن تعتمد الحكومة بشكل أساسي ومهم على اللبنانيين المنتشرين في الخارج. هؤلاء عندهم قدرات علمية واقتصادية ومالية، تفوق بأضعاف قدرات اللبنانيين القاطنين في لبنان.
قد يسأل سائل: هل يمكن أن يحصل ذلك؟ وأجيب: نعم سيحصل بإذن الله. ما رأيناه في سوريا من تغيير هائل يشي بأن العناية الدولية تريد لسوريا وللبنان الاستقرار. ما على المسؤولين اللبنانيين إلا أن يفهموا الرسالة ويعملوا على اتخاذ القرار، قبل فوات أوانهم.