فيما يترقب كافة السوريين والمجتمع الدولي أيضا انعقاد مؤتمر الحوار الوطني التاريخي الذي يهدف إلى جمع مختلف التيارات والطوائف لرسم مسار جديد للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، لا يبدو أن الموعد قريب.
فقد كشفت خمسة مصادر شملت مسؤولين اثنين بوزارة الإعلام وعضوا آخر في الإدارة ودبلوماسيين اثنين مطلعين على الجهود الجارية للتخطيط للمؤتمر، أن الإدارة السورية الجديدة لم تقرر بعد موعدا لعقد هذا الحوار.
الدعوات لم ترسل
وقالوا إن الدعوات الرسمية لم تُرسل بعد على الرغم من أن السلطات تواصلت مع بعض الشخصيات بشكل غير رسمي، وفق ما نقلت "رويترز".
لكن وفقا لمسؤولين، من المتوقع عقد الحوار قبل الأول من مارس لمعالجة قضايا منها تعليق البرلمان والدستور وبدء عملية صياغة دستور جديد.
بدورهم، أكد عدد من أعضاء جماعات المعارضة أنهم لم يتلقوا دعوات بعد.
في حين أبدى أعضاء من جماعات المعارضة السياسية، التي سعت لمواجهة الأسد خلال حرب أهلية استمرت 13 عاما، تحفظاتهم بشأن ما قالوا إنه افتقار للشفافية في كيفية إعداد المؤتمر.
وقال بسام القوتلي رئيس الحزب الليبرالي السوري وهو جماعة معارضة صغيرة إن "الإدارة الجديدة ما زالت مجموعة عسكرية فازت بالسلطة ولا تشعر بعد بالحاجة إلى تقاسم تلك السلطة".
لكنه أردف قائلا "ربما سيتغير هذا؛ لا نعلم".
نحو 1200 ممثل
وكانت بعض المؤسسات الإعلامية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن المؤتمر سيعقد يومي الرابع والخامس من هذا الشهر (يناير 2025) بهدف جمع نحو 1200 ممثل من مختلف الأطياف الدينية والعرقية والسياسية في سوريا.
يشار إلى أن أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة والذي بات أشبه بالحاكم الفعلي للبلاد، كان أكد سابقا في مقابلة مع العربية/الحدث أنه ستكون هناك عملية سياسية شاملة لصياغة الدستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات ثم إجراء انتخابات بعد ما يقارب الـ 4 سنوات.
كما تعهد بعقد هذا المؤتمر بعد سيطرة "إدارة العمليات العسكري" (فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام" على دمشق في الثامن من ديسمبر في هجوم خاطف أجبر الأسد على الفرار إلى روسيا لينتهي حكم عائلته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.