أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ عدد من أعدمتهم إيران ارتفع إلى 901 العام الماضي بينهم 31 امرأة أدين بعضهن بقتل أزواجهن بعد تعرضهن للإساءة أو إجبارهن على الزواج.
وأوضحت أنّ كانت معظم عمليات الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكن بيان الأمم المتحدة أشار إلى إعدام معارضين سياسيين وآخرين على صلة باحتجاجات حاشدة خرجت عام 2022 بعد وفاة شابة خلال احتجاز الشرطة لها.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "من المقلق جدا أن نرى مجددا زيادة في عدد الأشخاص الذين طُبقت عليهم عقوبة الإعدام في إيران عاما بعد عام وحان الوقت لإيران لوقف هذا المد المتزايد من الإعدامات."
وحسب المفوضية، أعدم إجمالًا 901 على الأقل شنقا العام الماضي في إيران مقارنة مع 853 شخصا في 2023. ويمثل هذا أعلى رقم منذ عام 2015 حين أُعدم 972 شخصا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل للصحافيين في جنيف إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في 2024، وهو ما وصفته بأنه أعلى رقم منذ 15 عاما على الأقل.
وأضافت: "أغلب القضايا تتعلق باتهامات بالقتل، وكان عدد كبير من النساء ضحايا للعنف الأسري أو زواج الأطفال أو الزواج القسري".
وكان الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات في يوليو تموز 2024، قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتحسين حماية حقوق المرأة والأقليات.