أشار الرئيس المنتخَب جوزاف عون إلى أن "لبنان بقي على الرغم من الحروب والتفجيرات والأطماع وسوء إدارة أزماتنا لأنه من عمر التاريخ ولأن الشعب واحد وهويتنا هي لبنانية".
وقال عون من مجلس النواب، بعد أدائه قسم اليمين: "صفتنا الشجاعة ونصنع الاحلام ونعيشها ومهما اختلفنا عند الشدة نحضن بعضنا البعض".
وأضاف "أيها الشعب الحبيب لقد وصلنا الى ساعة الحقيقة فنحن في ازمة حكم يقتضي فيها تغيير أدائنا السياسي. هي أزمة حكم وحكام واليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان أقسمت فيها يمين الاخلاص والتزامي بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني".
وشدد على أن "الحريات التي يجب أن تستند إلى حكم القانون وإذا أردنا أن نبني دولة علينا ان نكون جميعنا تحت سقف القانون لأن لا صيف ولا شتاء تحت سقف واحد. ولا حمايات ومحسوبيات بعد اليوم فالعدل هو الحصانة الوحيدة بيد كل المواطن وهذا عهدي أن أعمل مع الحكومة المقبلة لاقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء".
وفي سلسلة مواقف، قال عون: "عهدي الى اللبنانيين اليوم أن تبدأ مرحلة جديدة. عهدي ان أطعن بدستورية أي قانون يخالف الدستور وأن أدعو الى استشارات نيابية سريعة لتكليف رئيس حكومة هو شريك في المسؤولية لا خصم".
وتابع "عهدي مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء إعادة هيكلة الإدارة العامة وأن يتم تعيين الهيئات الناظمة واستقطاب النخب من أجل إدارة حديثة، وأن أمارس دوري كرئيس للمجلس الاعلى للدفاع لتأمين حق الدولة باحتكار السلاح".
وأضاف "عهدي أن أدعو الى استراتيجية دفاعية وقيام دولة أكرّر دولة تستثمر بجيشها فتضبط كل الحدود وتطبق القرارات الدولية".
وقال: "عهدي أن أعيد إعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي في الجنوب والضاحية وفي جميع أنحاء لبنان ونتعهد باحترام الهدنة مع إسرائيل".
وتابع "لا نفرّط باستقلال وسيادة لبنان وآن الاوان للمراهنة على لبنان لا على الخارج والاستقواء على بعضنا البعض، وعهدي ان أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وأن نبني شراكات استراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وان نمارس سياسة الحياد الإيجابي وأن لا نصدّر لها سوى أفضل ما لدينا من منتوجات وصناعات".
ورأى أنه "لدينا فرصة تاريخية لبدء حوار جدي مع الدولة السورية لحل كل القضايا العالقة بيننا لا سيما مسألة سيادة كل من البلدين وحل مسألة المفقودين والنازحين لما لها من تداعيات وجودية. وعهدي أن ننفتح على الشرق والغرب بما يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره وحق المغتربين في التصويت هو حق مقدّس".
ولفت عون إلى أن "عهدي الدفع نحو تطوير قوانين الانتخاب والعمل على اقرار مشروع قانون اللامركزية الادارية الموسّعة بما يخفف من معاناة المواطنين".
كما شدد على أن "عهدي أن لا أتهاون في حماية أموال المودعين وأن أسعى الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لا سيما الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي وأضمن حرية الإعلام".
وقال: "لا مجال لإضاعة الفرص والوقت بعد الآن والتفكير بمستقبل أجيالنا لا مصالحنا الذاتية. ولا فضل لطائفة على أخرى ولا ميزة لمواطن على آخر".