أكدت الخارجية المصرية مساء اليوم، في بيان، على "الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى"، وشددت على "ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها".
وشددت ايضا على "أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة"، داعية "المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع".
ونوهت ب"استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي خاص متعلق بإعمار غزة".
وذكرت أن "هذا الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن 15 شهرا شهدت معاناة غير مسبوقة".
وشددت على "أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية".
ومساء أمس، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.
وأكد البيان المشترك، أنه "من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم 19 يناير 2025".