توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات التضخم في إيران إلى 40% خلال عام 2019 مع محاولة الاقتصاد الإيراني التأقلم مع تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط.
وقال جهاد أزعور "انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.9% خلال العام الماضي، ونتوقع أن يواصل الانكماش بشكل حاد إلى 6% خلال 2019".
أضاف أزعور "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون له تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد الإيراني سواء من حيث النمو والتضخم، وقد تصل مستويات التضخم إلى 40% أو أكثر هذا العام".
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60% من قيمتها العام الماضي ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
وبلغ سعر الصرف الرسمي في إيران 42 ألف ريال مقابل الدولار ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار أمس الأحد حسب موقع بونباست دوت كوم.
وقال أزعور إنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي.
أضاف "سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم ويقلص الضغط على سعر الصرف".
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تأكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والاقبال على شراء دولارات.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق عدم تمديد إعفاء صادرات النفط الإيراني لبعض الدول من العقوبات.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد منحت ثماني دول إعفاءات تنتهي صلاحيتها في الثاني من مايو المقبل، تسمح لها بشراء النفط الإيراني بصورة مؤقتة، ومن بين هذه الدول الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وتركيا.
وقال مسؤولون إنهم لا يتوقعون أي انخفاض كبير في المعروض من النفط بالنظر لزيادة إنتاج دول أخرى، كالولايات المتحدة نفسها والسعودية.
في سياق متصل، قال مسؤول أميركي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.