قالت جمعية خيرية دولية، إن الحكومة العراقية ترفض منح ما يقدر بنحو 45 ألف طفل ولدوا داخل البلاد خلال سيطرة داعش على بعض المناطق، وثائق وبطاقات هوية.
وحذر الأمين العام لمجلس اللاجئين، النرويجي يان إيغلاند، من أن هؤلاء الأطفال، الذين يعيش معظمهم في مخيمات نازحين اليوم، هم "قنابل بشرية محتملة".
وأضاف: "الأطفال فاقدو الوثائق مهددون بأن يهمشوا في المجتمع إن لم تسو القضية على الفور. وهو ما يهدد بشكل خطير الفرص المستقبلية لجهود المصالحة".
ودعا إيغلاند الحكومة إلى ضمان أن يكون لهؤلاء الأطفال الحق في الوجود مثلهم مثل أي مواطن عراقي آخر"، مشيرا إلى تقرير المنظمة الواقع في 38 صفحة بعنوان "حواجز منذ الميلاد".
وقد ولد هؤلاء الأطفال خلال الفترة من 2013 إلى 2017، عندما كان تنظيم داعش المتطرف يسيطر على نحو ثلث العراق. وتعتبر الحكومة العراقية شهادات ميلادهم مزورة، لأنها صادرة من داعش.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من النرويج مقرا لها، إن فريقها القانوني يتلقى في المتوسط 170 طلبا شهريا بالمساعدة لحالات أطفال غير مسجلين، أو آبائهم غير مسجلين، وهم إما على قواعد بيانات حكومية أمنية، أو ينظر إليهم على انهم على صلة بداعش.
وأضاف إيغلاند أن فرصة الحصول على وثائق هوية لأطفال عائلات تتهم بالصلة بداعش شبه مستحيلة، مما يعني عقابا جماعيا لآلاف الاطفال الأبرياء.
وقال: "الأطفال ليسوا مسؤولين عن جرائم يرتكبها أهليهم، إلا أن العديد منهم محروم من حقوق أساسية كمواطنين عراقيين. ودون هذه الوثائق لا يمكن لهؤلاء الأطفال الحصول على تعليم أو رعاية صحية، كما أنه غير مسموح لهم بالانتساب لمدارس، ولا يتسنى لأمهاتهم الحصول على مساعدات تشتد الحاجة إليها، أي أنهم ببساطة محرومون من الوجود".
كما ذكر أن منح هؤلاء الأطفال حقوقا أساسية كالتعليم والرعاية الصحية "هو مفتاح ضمان مستقبل مستدام لهم وللبلاد".