تنتظر المحكمة العسكرية في لبنان نتائج محاكمة الشقيقين محمود وخالد الخياط في اوستراليا التي ستصدر حكمها خلال عشرة ايام، وهما المتهمان مع شقيقهما الثالث عامر الموقوف في لبنان حول التخطيط لتفجير طائرة اماراتية اثناء اقلاعها من سيدني باتجاه لبنان وذلك بواسطة عبوتين ناسفتين.
وفي ضوء ذلك فان جلسة اليوم التي كانت مخصصة للمرافعة والحكم على عامر الخياط، ارجئت الى العاشر من شهر ايار المقبل، في وقت ترك قرار رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله انتظار الحكم الاسترالي ارتياحا في صفوف المحامين على اعتبار ان المحكمة ، وإنْ كان قرارها المذكور هو لل"استئناس" ، فانه يشكل سابقة ربما ، كون المحكمة بذلك لن تستند فقط في حكمها الى اعترافات عامر الخياط الاولية والتي انكرها امام المحكمة.
وكانت المحكمة قد عرضت خلال جلسة اليوم جواب القضاء الاوسترالي على مراسلتها السابقة بشأن ايداع المحكمة "كل ما يفيد التحقيق من معلومات تخدم القضية " كونها تساعد بشكل افضل للوصول الى الحقيقة وفق ما اعتبر رئيس المحكمة ، لكن جواب السلطات الاسترالية جاء"مخيبا للآمال"، بحيث اجاب النائب العام كريستيان بورتر انه" قرر عدم الاستجابة في الوقت الراهن على مراسلة المحكمة كون المحكمة العليا بصدد النظر بهذه القضية بحق خالد ومحمود الخياط "، لينهي جوابه بالقول:" اعرف ان قراري هذا قد يكون مخيبا لآمالكم".
وعلّق عامر الخياط الذي ثبتت التحقيقات في اوستراليا انه لم يُسحب منه جواز سفره الاوسترالي وانه غير ملاحق هناك الى جانب شقيقيه، ليصف نفسه بانه"ضحية بين اخوتي"، كاشفا عن انه علم صباح اليوم اثناء وجوده في السجن انه تم اطلاق سراح شقيقه محمود في اوستراليا وأُبقي على خالد موقوفا.