أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أنّ وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد "بأرقام ومبالغ خيالية"، داعياً القضاء إلى معالجتها من دون تأخير لكن "بعيداً من أيّ ظلم أو تصفية الحسابات"، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.
وقال البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها نقلاً عن الفريق قايد صالح: "أودّ أن أشير إلى أنّ مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكّدةً حول عدّة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصياً، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية". ودعا القضاء إلى "تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات لكن بعيداً من أيّ ظلم أو تصفية حسابات".
أضاف صالح الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان، أنّ "الإنتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من تموز هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية"، مشيراً إلى أنّ "الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع". وقال: "وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية (...) باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة"، موضحاً أنّ الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".