كتبت صحيفة "اللواء": استعاد مجلس الوزراء هدوءه في الجلسة الثالثة التي عقدت أمس في السراي، في إطار سلسلة الجلسات المفتوحة والمستمرة حتى إقرار موازنة 2019، وفي أعقاب الجلستين الأولى التي التأمت في قصر بعبدا، والثانية التي انعقدت في السراي واللتين تميزتا بصخب اعلامي وتوتر بين الوزراء نتيجة التجاذبات التي واكبت البدء بطرح الموازنة على مجلس الوزراء.
وتمكن المجلس، أمس، من إقرار نحو 25 مادة من بنوده العديدة، في ظل نقاش وصف بأنه «جدي وعلمي مفصل، لكن وسط تكتم شديد اتفق عليه في الجلسة الثانية في السراي، بطلب وإلحاح من الرئيس سعد الحريري، لاستكمال مناقشة باقي المواد الضريبية، والبدء في بحث الرسوم الجديدة وإلغاء بعض الاعفاءات بهدف تحسين الواردات، وتم إقرار بعضها، كما تطرق البحث إلى واردات رسوم الجمرك وجوازات السفر، على ان يتم لاحقاً البحث بمجمل الواردات والنفقات.
وبحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، فإن أهم ما أقر هو إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات النواب والوزراء وتسجيلها، وأقر فرض الرسوم على أرقام السيارات المميزة والصغيرة من ثلاثة الى خمسة ارقام، وشرائح جديدة للضريبة التي تزيد عن 250 مليون ليرة وهو أمر لا يطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني، والغيت الإعفاءات الجمركية التي كانت معطاة لبعض الأشخاص باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة والمواد الزراعية لتشجيع الزراعة، وقوانين البرامج أقرت كما هي تقريبا».
وأوضح أن «هناك إصلاحات إقتصادية نوقشت بالعمق وغدا (اليوم) سيكون هناك جواب من وزير المالية علي حسن خليل حول أثرها المالي»، مشيراً إلى أنه «لطريق القديسين اعتمادات في الـ2019 مدوّرة منذ الـ2018 ويمكن التلزيم من اليوم كامل المبلغ وليس هناك تأخير أو إعاقة لأي مشروع عكس ما أشيع بالإعلام»، مشدداً على أن «قطع الحساب غير مدقق من قبل ديوان المحاسبة وسيتم حفظ حق الديوان وهذه المرة الأخيرة التي تحصل فيها إعفاءات عن الغرامات وقد أصبحت الإعفاءات 85 بالمئة بدل 90 بالمئة».
وذكرت معلومات ان الرسوم على لوحات السيّارات تتضمن 500 ألف ليرة على ثلاثة أرقام و250 ألفاً للارقام الأربعة، و150 ألف بخمسة أرقام، وان وزيرة الداخلية ريّا الحسن وزّعت جدولاً بالأرقام تقترح فيه زيادة الرسوم على الأرقام الأكثر تميزاً ضمن الأرقام المميزة، بحيث تطال هذه الرسوم كافة الأشخاص دون أي استثناءات لأحد. وأشارت مصادر وزارية ان ما اقترحته الوزيرة الحسن مختلف عمّا جاء في مشروع الموازنة.
وتم إقرار زيادة رسوم الامن العام المتعلقة بالرقابة على البرامج وفناني الفئة الاولى، ورسوم جواز السفر بحيث تصبح 200 الف ليرة على الجواز لمدة ثلاث سنوات، و300 الف لمدة خمس سنوات، و500 الف لمدة عشر سنوات. كما اقرت زيادة الضرائب على الارباح التي تفوق 225 مليون ليرة، والغاء بعض الاعفاءات الجمركية.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه تم اقرار قوانين البرامج بكاملها من دون اي تعديل او زيادة قوانين اضافية، وعددها سبعة قوانين برامج تتعلق اكثرها بمشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان كل القرارات المتعلقة بالمواد الضريبية اقرت بالاجماع ومن دون اي تحفظات او ملاحظات كما كل القرارات التي اتخذت، وفي جو هاديء وتقني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية.
وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.
إلى ذلك، كشفت معلومات عن اتجاه لتخفيض المحروقات لزوم المؤسسة العسكرية من 125 مليار ليرة إلى 98 مليار، وإلى إعادة النظر بالتدبير رقم 3 الخاص بالجيش.