أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة إدارية حملت الرقم 14\2019، طلب فيها من الإدارات الرسمية كافة وجميع الهيئات الرقابية تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة التي تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة، والحؤول دون شلها أو تعطيلها، والتي تحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب. وفي ما يلي نص المذكرة:
إن رئيس الحكومة، عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959)، التي توجب في فقرتها الأولى "على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال"، الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والإدارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الإجراء،
وعملا بنص المادة 15 من القانون عينه (قانون الموظفين) التي "تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب"،
وعملا بالمبادئ العامة والقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات،
وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول دون شلها أو تعطيلها،
وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار،
يطلب من الإدارات الرسمية كافة وجميع الهيئات الرقابية،
تنفيذ المبادئ والنصوص المشار إليها أعلاه، وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين.
