قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء رد وزير المال علي حسن خليل على أسئلة الصحافيين فقال: "لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول. هناك قوانين تحكم العلاقة بين المصرف المركزي ووزارة المال، وهو لا يخضع الى مرسوم إنشاء المؤسسات العامة، إنما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف".
أضاف: "وبالتالي فإن إثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الأمور التي تحصل... لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين، أما زيادة الضريبة على الفوائد من ٧ الى ١٠ بالمئة فنصرّ عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".