شكّل دخول قوّة مسلحة تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة إلى مبنى وزارة الخارجية اليوم، مادة سجال واستغراب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب أي مؤشر للحدث يدلّ على المهمة التي كُلفت بها القوّة التابعة لأمن الدولة وأسبابها خصوصاً عقب معلومات تحدثت عن استجواب القوّة لعدد من الموظفين في الوزارة.
وإذ سارعت وزارة الخارجية إلى التوضيح بأنّ "النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر كلف المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب مراسلات ديبلوماسية خلافاً للقانون"، شددت مصادر وزارة الخارجية لـ"مستقبل ويب" على أنّ "ما حصل هو أمر قضائي بحت لا يخضع لتأويل جهات لا ترى في الحقائق إلا الجزء الذي يخدمها"، مشيرةً إلى أنّ "ما جرى هو دخول القوّة العسكرية إلى مقر الوزارة بعد طلب من الوزير باسيل بالتحقيق في مجموعة تسريبات كان جرى تزويد جريدة "الأخبار" اللبنانية بها تتعلق بمحادثات أجريت في واشنطن بين نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ووزير الاقتصاد منصور قطيش مع وفد رسمي أميركي".
وكشفت مصادر وزارة الخارجية أن "سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى كان قد أرسل لوزير الخارجية محضراً عن لقاء واشنطن، لكن المفاجأة كانت في تسريب المحضر بعد يومين لجريدة "الأخبار" من دون أن يُلحظ فداحة هذا العمل الذي بهزّ صورة لبنان ووزارة الخارجية والسفير عيسى" أمام الجهات الرسمية الدولية.
وفي سياق متصل، أفادت معلومات أمنية "مستقبل ويب" أن القوة التابعة لجهاز أمن الدولة التي دخلت مبنى وزارة الخارجية اليوم، استمعت بالفعل إلى إفادات عدد من الموظفين حول واقعة تسريب مراسلات ديبلوماسية، على أن تستمر هذه التحقيقات تنفيذاً للاستنابة القضائية بهذا الخصوص.
ورداً على التساؤلات التي تمحورت حول سبب تكليف أمن الدولة بهذه المهمة، يؤكد المعنيون بهذا الملف أنّ ذلك يعود إلى السلطة الاستنسابية للقضاء بتكليف من يراه صاحب الصلاحية في الضابطة العدلية، مع الإشارة إلى أنّ المديرية العامة لأمن الدولة هي جهاز معني بشكل أساس بتأمين أمن الإدارات والمؤسسات العامة.