انتهت عند الساعة الخامسة والنصف جلسة مجلس الوزراء ، ,ادلى على اثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية التالية:
في بداية الجلسة شدد رئيس الحكومة على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة وستكون هناك جلسات يومية حتى الانتهاء منها ان شاء الله خلال هذا الاسبوع. وادان الرئيس الحريري الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزه، وابدى اسفه لها ولسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية وادان هذا العمل الوحشي الاسرائيلي.
وقال: ساتلو بيانا تمت صياغته لنكون دقيقين بما سنقوله، ونتنمى الالتزام الحرفي بما قرره مجلس الوزراء من خلال هذا البيان :
تم التداول بما يجري في الشارع من اضرابات وتظاهرات جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة وتستند الى معطيات لم يتم التداول بها اساسا في جلسات مجلس الوزراء،وبعض هذه الاضرابات تمت تحت ذريعة الاضراب الاستباقي. يهم مجلس الوزراء توضيح ما يلي: ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس لها من الصحة ، وهي تسريبات مجتزئة ومضللة للراي العام، لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حد سواء، و لاتساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، في وقت تعمل الحكومة على استعادة الثقة بين المواطن والقائمين بالخدمة العامة ومؤسسات الدولة . ان ما يجري من تعطيل للمرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق،ما هو الا عامل اضافي في زيادة تعقيد الازمة واستفحالها ،في الوقت الذي يجب ان تتضافر الجهود الايجابية للمساهمة الانقاذية المشتركة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية المشتركة.
تبنى مجلس الوزراء مضمون مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2019 وشدد على الدعوة للاحتكام لمنطق القانون والعقل والمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، وتجاه منطق الدولة والمؤسسات ،واكد حرص المجلس على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار. يطلب مجلس الوزراء من كل الذين توقفوا عن العمل الالتزام بمذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء وان يقفوا على حقيقة الامور من مصدرها وعدم الاخذ بالشائعات التي تهدف الى اجهاض الخطط الاصلاحية المتكاملة ، لانقاذ البلد كما ان دولة الرئيس وجميع الوزراء ،ابوابهم مفتوحة للحوار والنقاش المسؤول مع جميع مكونات المجتمع اللبناني وايضاح ما هو ملتبس لديه.
كما يهم مجلس الوزراء التاكيد على ما يأتي: ان مقاربة مجلس الوزراء تنطلق من خطته من تخفيض العجز بالموازنة، وضبط الانفاق غير المجدي ،ومعالجة الهدر في الكثير من مرافق الدولة واتخاذ تدابير اكثر جدية في الحفاظ على المال العام.
ان تحفيز الاقتصاد عبر سلة من الاجراءات تساهم في النمو، وجذب الاستثمارات الخاصة وايجاد فرص العمل، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر مؤتمر"سيدر" الذي سيساهم في دوره مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو ورفع كفاءة البنى التحتية.
ان مقاربة مجلس الوزراء الاقتصادية والمالية والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع بالحلول لانها بالنتيجة لمصلحته.
ان مجلس الوزراء بصدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو، اضافة الى اصلاحات اجرائية وادارية، تعزز انتاجية الادارة ، وترفع مستوى خدماتها للمواطنين وتوقف الهدر .
ان الحكومة حريصة بالكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان ،وهي لا ترغب تحت اي ذريعة التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء واهمها قانون النقد والتسليف.
حوار
ثم دار حوار بين وزير الاعلام والصحافيين على الشكل التالي:
سئل:هل هذا البيان موجه الى حاكم مصرف لبنان وموظفي المصرف الذين اعلنوا الاضراب؟
اجاب:كلا، هذا البيان يتضمن رؤية الحكومة، فاليوم هناك من اعلن الاضراب بناء على اشاعات اوتسريبات غير منطقية، اذ ان احدا لم يقل ان موازنة مصرف لبنان ستصدّق ويتم التوافق عليها من هنا، ومع ذلك تم تسريب هذا الامر بطريقة مجتزأة ادت الى ما ادت اليه.
القضايا والمواد الاخرى لا تزال موضع نقاش، اي المواد60 و61 و54 وهي مواد لا تزال قيد النقاش والبحث، فلا احد يستبق الامور ، وقد يكون لي انا مثلا راي مخالف لراي وزير زميل او غيره ، فعندما يطرح الامر على النقاش داخل مجلس الوزراء فذلك لا يعني ان هناك قرارا بشأنها، عندما يصدر القرار عندها يتكلم هذا القرار عن نفسه، ويتم التطرق اليه سلبا او ايجابا من قبل المعنيين.
اما ما يحصل اليوم وبكل صراحة، فان بعض التسريبات الجزئية او المغلوطة او التي قد يكون من ورائها بعض الاهداف، فهي تؤدي الى ما وصلنا اليه من اضرابات وما حصل في الشارع خلال الايام الاخيرة.
سئل: هل ان عدم البت بهذه المواد سيفسر وكأن هناك صفقة ما حصلت؟
اجاب: كان من المفترض ان نرفع الجلسة الساعة الخامسة، الا اننا رفعناها عند الخامسة والنصف لاننا جديون بالانتهاء من معالجة واقرار هذه المواد المتعلقة ببعضها البعض وتتم مناقشتها ككل. لذلك يجب اعطاءنا الوقت الكافي لنتمكن من دراسة هذه المواد لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
سئل: هل اثر موضوع بورصة بيروت اليوم على اتخاذ هذه القرارت؟
اجاب: الموضوع ليس موضوع بورصة، امام مجلس الوزراء مشروع موازنة عليه مناقشته واقراره ، ولكننا اردنا اليوم ان نصدر هذا البيان المكتوب لنقول ان ما يحصل حاليا من تسريبات واشاعات او تكهنات او اضرابات استباقية فهو لا يفيد.
سئل: هناك مشكلة بين الحكومة والمصارف وفي الموازنة هناك ضريبة على المصارف، فهل توصلتم الى اتفاق بينكم وبينها، وهل هناك رأي موحد في الحكومة حيال هذا الموضوع؟
اجاب: الموضوع ليس موضوع تفاوض، فالحكومة هي المسؤولة، هناك بند في الموازنة مطروح امامها اليوم تقوم بمناقشته لاتخاذ القرار المناسب. فهي كسلطة تنفيذية صاحبة القرار بما هو معروض عليها من قبل وزير المالية في مشروع قانون الموازنة.
سئل: هل هناك اتفاق مع المصارف ام لا؟
اجاب: في الحكومة كل واحد منا يناقش انطلاقا من وجهة نظره، ولكن عندما يصدر القرار عن الحكومة يكون قرارا ملزما للجميع. ولكن هذا الامر لا يسلب احدا حقه في مناقشة اي مادة من المواد.
هذا الموضوع متعلق ببعضه وهو يخضع للنقاش ، ولقد وضعنا نصب اعيننا في مجلس الوزراء خطة واضحة وهي خفض العجز ووقف الهدر وتنشيط الاقتصاد، وتحت هذه الاهداف الثلاثة التي وضعها مجلس الوزراء كعنوان له في هذه الموازنة ، كل شيء خاضع للنقاش ولكن عندما يتخذ القرار الذي نكون بالطبع قد راعينا فيه المصلحة الوطنية ومصلحة مصرف لبنان والموظفين والاقتصاد والخزينة والعجز. لا يمكننا ان نستمر في ترف الانفاق على ان نعالجه لاحقا، علينا ان نعالجه الان.
سئل:لماذا كل البنود المتعلقة بالمصارف وبمصرف لبنان وضعت جانبا ؟
اجاب: هذا الامر غير صحيح لقد بدانا بنقاش المواد المتعلقة بمصرف لبنان وبغير مصرف لبنان عند الساعة الخامسة الا ربعا، فلم يكن هناك من مشكلة سوى مشكلة الوقت، وغدا مع بداية الجلسة سنستكمل نقاش هذه المواد، فلم يتم ارجاؤها، لا بسبب ضغوطات ولا بسبب اضرابات، لقد تأخرنا في البدء بمناقشة هذه المواد ولا يوجد علينا اي عامل ضاغط سوى الوقت.
سئل:ماذا عن موضوع ضريبة ال7 الى 10 بالمئة؟
اجاب: تجري مناقشته وكذلك وضع مصرف لبنان وبعض المؤسسات الاخرى وبنود واردة ضمن مواد يتم مناقشتها كسلة واحدة.
سئل: هل حصل اتصال بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي؟
اجاب: لقد قلنا الان في البيان ان ابوابنا مفتوحة وابواب رئيس الحكومة كذلك لنقاش اي مكون من مكونات المجتمع اللبناني حول اي التباس او رأي .