قال وزير المالية علي حسن خليل أنه أوضح بشكل حاسم منذ الأسبوع الماضي أن ليس هناك أي مسٍّ باستقلالية مصرف لبنان بكل ما يتعلق بإدارة السياسة النقدية أو القيام بمهامه. وأشار في حديث إلى "النهار" الى أن "هذا أمر محسوم ولم يكن مطروحاً. وهذا ما أكده أيضاً بيان الحكومة في ختام جلستها".
واعتبر أن "مجموعة الإجراءات التي يحكى عنها لها علاقة بتنظيم رواتب الموظفين في كل القطاعات والمؤسسات العامة، وهنا نتحدث عن إعادة تنظيم وليس عن اقتطاع أو مسّ برواتب أحد. وهذا الأمر أصبح واضحاً لكل الناس. لكن هناك بعض الاستثناءات القائمة، وهي غير مبررة إدارياً وتنظيمياً ومالياً، وهناك فكرة مطروحة في مشروع الموازنة وتناقش، وكل القوى تتعاطى معها بمنطق المسؤولية".
أضاف وزير المال أن "الإضرابات التي حصلت هي إضرابات غير مفهومة وغير مبرّرة. فمن حق كل الموظفين أن يحذروا وأن يطالبوا وأن يناشدوا، ولكن في النهاية يجب ألا يحصل تعطيل لمصالح المواطنين والضغط على الدولة بخطتها الإصلاحية. اليوم كان هناك تأكيد من كل مجلس الوزراء على المضي بمجموع الإجراءات، لأن هدفنا الأساسي هو الوصول إلى موازنة متوازنة فيها تخفيض حقيقي للعجز كي تستطيع الدولة القيام بواجباتها في ما يتعلق بالالتزامات، التزاماتها تجاه الناس وتجاه الموظفين والتزاماتها الأكبر والأهم بأن يكون هناك استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي في البلد".
وفي ما يتعلق بالمصارف، أشار خليل إلى "أن لا إشكال مع المصارف، والموازنة لم تتطرق على الإطلاق لأي مس بالعلاقة المنتظمة مع المصارف، ولا شيء خارج إطار التفاهمات في هذا الموضوع".
واستغرب "إثارة مجموعة من القضايا بطريقة وكأن هناك استهدافاً من الحكومة أو من وزارة المال للقطاع المصرفي"، مستطرداً "أننا قلنا إن القطاع المصرفي مثل كل القطاعات، يجب أن يحمل جزءاً من معالجة وضع المالية العامة، وهو يتحمل هذا الجزء وما سمعته حتى الآن هو استعداد لتحمّل المسؤولية مع باقي القطاعات ليس أكثر". وأفاد أننا "حريصون على هذا القطاع وعلى دوره واستقراره وعلى بقائه قطاعاً متيناً قادراً على أن يتطوّر وليس فقط أن يحافظ على إمكانياته".