أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أن الاجتماع المزمع عقده بين المجلس العسكري وبعض القوى السياسية الأربعاء "تسويف ومحاولة لاختطاف الثورة".
كما أفادت في خطاب وجهه أحد ممثليها أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في الخرطوم أنها ستعتمد خطوات تصعيدية، بحسب ما نشر حساب تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك.
وأشار متحدث قوى إعلان الحرية والتغيير إلى أن الوثيقة الدستورية لا ينبغي لها أن تحتوي على مصادر التشريع لأنها ليست إعلان دستوري ولا دستور انتقالي ولا دائم.
إلى ذلك، اعتبر أن المجلس العسكري يتهرب من نقطة الخلاف الأساسية وهي نسبة التمثيل في المجلس السيادي، التي تطالب قوى الحرية والتغيير أن يكون فيها التمثيل العسكري محدوداً.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في رده على وثيقة قوى الحرية والتغيير أنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، مشيراً إلى وجود نقاط مشتركة كثيرة بين الجانبين.
وقال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.
وأشار إلى أن "نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف"، مضيفاً: "أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير". واعتبر أن "الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع".
إلى ذلك، أضاف أن المجلس الانتقالي يملك الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال 6 أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
كما أشار إلى أن المجلس يتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير.