إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

توقفت الصحف المحلية اليوم (السبت) عند استمرار مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء على وقع التحرّكات الاعتراضية، فيما أضاءت على إصرار الجانب الحكومي، للانتهاء منها وإخراجها بالصورة التي تلبي حقيقة، هدف تخفيض العجز الى ما دون 9 في المئة من الناتج المحلي، بما يشكّل الجسر الآمن لعبور تقديمات مؤتمر "سيدر" الى لبنان.


النهار


الموازنة في المربع الساخن واحتجاجات تحتدم

الجمهورية


الحكومة بمواجهة الإضرابات ... والشائعات

الحياة


حكومة لبنان تبدأ القرارات الموجعة وترفع الضريبة على الفوائد للمودعين والمصارف

اللواء


الأحد الساخن: إقتطاع أو تجميد 20٪ من الرواتب!


رفع الفائدة على الودائع: المردود مليار و600 مليون دولار.. ماذا يجري في الخارجية بين برّي وباسيل؟

الشرق


الموازنة تدخل في النفق الملتهب: التقاعد والتخفيضات

الأخبار


رفع الضريبة على الفوائد ... ومخصصات العسكريين لم تحسم

الشرق الاوسط


لبنان يطلب وساطة أميركا لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

الديار


مصرف لبنان يوفر على الدوّلة أقلّه ملياران ونصف مليار دولار أميركي


الثبات النقدي هو أحد مكونات الأمن القومي

الإعتراضات تواكب النقاشات.. والحكومة تــسابق الإضرابات


أشارت "الجمهورية" إلى أن مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء تسابق التحرّكات الاعتراضية التي نحت تصاعدياً عليها، والملفات الملتهبة في وجهها والتي اضرمها التوجّه الى إجراءات تخفيضية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وملحقاتها، فيما يبدو الإصرار جلياً في الجانب الحكومي، للانتهاء منها وإخراجها بالصورة التي تلبي حقيقة، هدف تخفيض العجز الى ما دون 9 في المئة من الناتج المحلي، بما يشكّل الجسر الآمن لعبور تقديمات مؤتمر "سيدر" الى لبنان.


لفتت "الجمهورية" إلى أن الأجواء الحكومية باتت تجزم بقرب موعد إحالة الموازنة الى مجلس النواب، وأنّ المسألة باتت مسألة ساعات، وإن بقيت هناك امور عالقة وتعذّر البت بها في مجلس الوزراء، فبالإمكان ترحيلها الى مجلس النواب، إذ انّ هناك متسعاً من الوقت لبلورة مخارج وحلول للبنود المقفلة، إن في جلسات اللجنة النيابية للمال والموازنة، التي قد تستغرق في دراسة المشروع شهراً او اكثر بقليل، او في الهيئة العامة لمجلس النواب، التي يُفترض ان تقرّ مشروع الموازنة في النصف الثاني من الشهر المقبل، إن تمّت إحالة مشروع الموازنة من قِبل الحكومة الى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين.


الواضح في نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، انّ الحكومة أمام مهمة شاقة، حيث يبدو جلياً لـ"الجمهورية" انّ امامها جملة تحدّيات:


ـ التحدّي الاول، ان تتمكن من النجاح في التحدّي الذي تخوضه في بناء موازنة متقشفة بعجز مقبول، وبأقل الاعتراضات الممكنة على الاجراءات التخفيضية لبعض الرواتب وملحقاتها. وبالتالي إقناع المواطن اللبناني، بموازنة يتفق الجميع على انّها رقمية، تفتقد الى رؤية لكيفية معالجة الأزمة الاقتصادية.


ـ التحدّي الثاني، ان تتمكن من تجاوز تعدّد الآراء الوزارية داخل مجلس الوزراء وتناقض بعضها مع بعضها الآخر، حول بعض بنود الموازنة، وما يتصل بالتخفيضات المقترحة للرواتب وملحقاتها والتقديمات.


ـ التحدّي الثالث، ان تتمكن من النجاح في الإزالة المُسبقة لأي مطبّات يمكن ان تعترض طريقها، بفعل ما تسمّيها "الإجراءات غير الشعبية" (التي تهدف الى تخفيف العجز وتقليص النفقات بنحو 1200 مليار ليرة)، وبالتالي احتواء اي تداعيات وتحرّكات واعتراضات قد تنشأ عنها.


ـ التحدّي الرابع، ان تتمكن من زرع الثقة بها من قِبل المواطن، وهذا الامر يتطلب "معجزة" بالحد الادنى، وايضاً خطوات إصلاحية نوعية، تبدأ وتنتهي عند المحاربة الجدّية والصادقة والجريئة للفساد.


قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّه "لا بدّ من الوصول الى موازنة بنسبة عجز منخفضة الى ما دون 9% وهو ما سعى الى إنجازه وزير المال علي حسن خليل، الذي اعدّ صيغة لموازنة بنسبة عجز دون 9%، وتحديداً 8,8%. وهذه الموازنة وإن كانت غير مثالية، الّا انّها تبقى افضل ما يمكن الوصول اليه حالياً، وسيُصار الى البناء عليها في الموازنات اللاحقة بما يؤدي الى تخفيض نسبة العجز اكثر والى ما دون الـ8%، وبالتالي مصلحة البلد حالياً هي في إنجاز الموازنة، لأنه ما لم نصل الى موازنة مخفضة، فلذلك تداعيات خطيرة، تضع لبنان على سكة الانهيار. واول غيث السلبيات في هذا المجال سيكون خسارة لبنان لتقديمات مؤتمر "سيدر"، التي يُعوّل عليها لأن تشكّل رافداً مهماً لانعاش الاقتصاد اللبناني".

رفع الفائدة على الودائع


تابع مجلس الوزراء جلساته امس، على ان يستكمل دراسة الموازنة في جلستين يُفترض انهما الاخيرتان، الأولى مساء غد الاحد والثانية قبل ظهر الاثنين المقبل.


ويمكن القول، بحسب "النهار"، إن الجلسة التاسعة لمجلس الوزراء في سلسلة جلساته المفتوحة لانجاز اقرار موازنة 2019، بدأت أمس تتجاوز حقل الالغام الاخطر في المرحلة النهائية من هذه العملية ايذانا باستكمالها في جلستين اخيرتين احداهما تعقد ليل الاحد والاخرى الاثنين في قصر بعبدا اذا لم تطرأ عقبات تحول دون انجازها بما يمدد جلسات السرايا


اما ما أنجزته في جلسة الامس، فلخّصه وزير الإعلام جمال الجراح بقوله بعد الجلسة، انّ المجلس اقرّ رفع الضريبة على فوائد المودعين والمصارف من 7% إلى 10% لمدة 3 سنوات، وكذلك اقرّ رفع سن التقاعد في الاسلاك العسكرية.


وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ان بعض الاطراف السياسيين لم يكونوا متحمسين لرفع الفوائد على الودائع المصرفية من 7% الى 10% وفي طليعتهم رئيس الوزراء سعد الحريري، الا ان وزير العمل كميل أبو سليمان أصر على اتخاذ "هذا القرار الجريء" الذي يؤمن واردات اضافية للخزينة بما لا يقل عن ٧٠٠ مليار ليرة من دون ترتيب اَي اعباء على الطبقات الفقيرة، فأيده وزراء "حزب الله" و"امل" والوزير جبران باسيل، فعرض الرئيس الحريري زيادتها فقط لمدة ثلاث سنوات على ان تنخفض مجدداً الى 7 في المئة فوافق الجميع على ذلك.


 امّا في ما خصّ "التدبير رقم 3"، فقال الجراح: "الحكومة ستطبّق القانون بخصوصه، وبالتالي تطبيقه بمواجهة العدو الاسرائيلي والباقي تدبير رقم 1، لكن ترك الامر لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات لاعتماد التدبير رقم 1 أو التدبير رقم 2 أو التدبير رقم 3".


وكان قد سبق نقاش أمس، اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزيري الدفاع الياس بو صعب والداخلية ريا الحسن. وفيه قال وزير الدفاع إنّ الجيش يتولى حالياً الأمن على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية وعلى كامل الأراضي اللبنانية بموجب المرسوم الرقم 1 (تاريخ 1991، وأضاف إنّ قيادة الجيش على استعداد لأن تخضع تعويضات العسكريين الذين يخدمون على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية للتدبير الرقم 3، في مقابل أن يخضع بقية العسكريين والأمنيين للتدبير الرقم 1 (الذي يُعطي لكل عسكري تعويض شهر ونصف شهر عن كل سنة خدمة)، شرط أن يتم إلغاء المرسوم 1 وتنحصر مهمات الجيش على الحدود والمناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية، ولا يتدخل في الداخل إلا لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وبناءً على طلبها.


وأشارت "الأخبار" إلى أن الحريري والحسن رفضا طرح بو صعب، مُعتبرين أنّه يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه، أي تولي الجيش عملية الانتشار في مناطق عدة من لبنان ومساعدة بقية القوى الأمنية على حفظ الأمن. وأن يخضع كل العسكريين للتدبير الرقم 2 (يُعطي تعويض شهرين عن كلّ سنة خدمة). وفي حال أُريد الفصل بين المهمات العسكرية والداخلية، أن يكون هناك قطاعات يُطبق عليها التدبير الرقم 3 وأخرى التدبير الرقم 2. لم يوافق وزير الدفاع على ذلك، وقال إنّه لا يُمكن شمل العسكري الذي يُرابض على الحدود بالتدبير الرقم 2، مثله مثل العسكري الذي يُمارس الخدمة المدنية والمكتبية، وفي الوقت نفسه إبقاء الجيش مكلفاً بالأمن الداخلي. وقد عبّر بو صعب عن رفضه لطرح الحريري والحسن خلال الجلسة، ليتقرّر أن تعود الحسن في الجلسة المقبلة مع دراسة حول الموضوع.

الأحد الساخن: إقتطاع أو تجميد 20٪ من الرواتب!


في معلومات "اللواء" ان الاتجاه يدور بين افتراضين: الأوّل اقتطاع نسبة من الراتب.. والثاني تجميد جزء من الراتب، على ان يوضع كسندات خزينة على مدى ثلاث سنوات، ويعود إلى الموظف مع فائدته.. وفي معلوماتها أيضاً، ان الاقتراح الثاني يميل إليه الرئيس سعد الحريري، في حين وزراء التيار الوطني الحر، يتجهون إلى الاقتراح الأوّل.


وبالنسبة المقترحة، التي ما تزال قيد التداول تتراوح بين 15 و20٪ من أصل الراتب. أمَّا الفئات الوظيفية التي سيشملها، فلم يحسم وضعها، وان كان ثمة اقتراح بتحييد أصحاب الرواتب ما دون الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

اضراب عام


بالتوازي مع الجلسة، استمرت الحركة الاعتراضية بالتصاعد:


ـ دعت هيئة التنسيق النقابية الى "الإضراب العام والشامل اليوم"، وحذّرت من "انّه في حال التعرّض لحقوقها، ستعلن الإضراب المفتوح في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والإدارات العامة وشل كل المؤسسات، مستخدمة حقها القانوني بالإضراب والتحرّك المشروع، لأنّ الدستور كفل الحرّيات العامة وأسقط المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 ولا حاجة للتذكير بها والتهديد باستعمالها".


ـ إعتصم العسكريون المتقاعدون في رياض الصلح وحرقوا الإطارات رافضين المس برواتبهم او حقوقهم، وشارك في الاعتصام النائب شامل روكز مؤيّداً حقوق زملائه.


ـ نفّذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاماً أمام وزارة التربية، أكّدت خلاله "المضي في الإضراب الى أن تصدر موازنة تصون حقوقنا".


ـ زار وفد من المصالح المستقلة برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الرئيس الحريري في السراي، وسلمه مذكرة قانونية لشرح وقائع المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، مشيراً إلى ان التعرّض للمكتسبات التي هي نتاج عمل دؤوب لسنوات طويلة أمر غير مقبول، مقترحاً اعادة درس كل المواد الواردة ضمن مشروع الموازنة التي تمس المكتسبات.


وقالت مصادر نقابية لـ"الجمهورية": "مسؤولية الحكومة البحث عن الطرق السليمة لتخفيض العجز، الّا انّها تستسهل التصويب على حقوق الموظفين كونه الخيار الاسهل لتقليص الإنفاق". ورفضت المصادر هذا المنحى وقالت: "من غير الجائز تحميل الناس أعباء المعالجات المفترضة لأزمة هم ضحاياها ورهائنها بالدرجة الاولى، كما من غير الجائز الطلب من هؤلاء تقديم تضحيات وتنازلات إضافية قبل ان يكون الإصلاح والتقشف قد جففا أنهر الفساد المتدفقة في كل الادارات والوزارات. فقبل الاقتراب من حقوق الموظفين المكتسبة والمحمية بقوة القانون، يجب وقف الهدر وعصر النفقات غير المجدية، التي تخسّر الخزينة مبالغ طائلة".

جنبلاط: توحيد الجهود لوضع موازنة متوازنة قادرة على وقف التدهور


قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لـ"الجمهورية": "العمل على وضع موازنة تقشفية أزال الستارة عن كنوز من الهدر كانت طوال عقود محصّنة بقبب حديدية من السرّية".


واعتبر أنّ "المس برواتب صغار الموظفين أو ذوي الطبقات المتوسطة يقع في خانة الممنوعات التي يرفض "الحزب التقدمي" المساومة عليها". وأبدى خشيته من أن يسعى كل فريق إلى حماية قطاع معيّن ويعفيه من "ضريبة" المساهمة في سلّة الحلول الإنقاذية، لأسباب سياسية أو طائفية، كونها معادلة خطرة ستحمل البلاد إلى مطارح صعبة ودقيقة جداً، مشيراً إلى أنّ وحدة الموقف والكلمة هي الممر الإلزامي للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية.


وحول التدبير رقم 3 قال: "لا أحد يريد الاستخفاف بتضحيات الضباط والعسكريين، وليس المقصود تحميلهم أعباء "مقص الاقتطاع"، لكن على الجميع المساهمة في ترشيد الموازنة وترشيقها، كما أنّه من غير المقبول التوسّع في اعتماد التدبير رقم 3 ليشمل كل الأسلاك العسكرية وكل القطاعات، الغموض الذي يكتنف هذا التدبير، يدفع إلى الدعوة إلى إعادة النظر فيه".


وأبدى جنبلاط إستغرابه "مما يتم اكتشافه يومياً في جداول الإنفاق التي تجري مياهها من تحت أقدام المكلّفين. ومن هنا، فإنّ المعركة قاسية جداً وتتطلب توحيد الجهود والكلمة لوضع موازنة متوازنة قادرة على وقف التدهور المالي".

تحذير من الشائعات: لا انهيار


حذّرت مصادر مالية، عبر "الجمهورية"،  من مخاطر ضخ الشائعات حول الوضع النقدي، والتي تسببت في الايام الاخيرة، في إرباك شديد في هذا القطاع، على حدّ ما تُبلغ مراجع سياسية من كبار المعنيين بالقطاع المالي.


وعلمت "الجمهورية" انّ الجهات الرسمية اللبنانية، تلقت تقريراً أعدّه خبراء اقتصاديون حول الوضع في لبنان، ومقارنته بوضع اليونان، خلص في نهايته الى انّ الاسباب التي ادّت الى الانهيار والافلاس في اليونان، ليست موجودة في لبنان.


وبحسب التقرير، فإنّ ما يحصل في هذا الاطار، هو عملية تخويف مريبة يقوم بها اشباح لدبّ الذعر بين الناس، حول انّ لبنان مقبل على الانهيار والافلاس. فالامور ليست بهذا السوء، ذلك انّ الوضع الاقتصادي حالياً برغم ما يعانيه، افضل مما كان عليه قبل سنوات، ولو لم يكن كذلك لكان البلد انهار منذ سنوات. فضلاً عن احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية كان خلال السنوات لا يزيد عن بضعة مليارات من الدولارات، فيما الاحتياطي اليوم يبلغ حوالى 38 مليار دولار. إضافة الى انّ متانة القطاع المصرفي وقوته اكثر بكثير مما كانت عليه في السنوات.


ويقرّ الخبراء، بأنّ لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية دقيقة، لكن المجال للخروج منها وتجاوزها ممكن، في حال أظهرت القوى السياسية جدّيتها بالمعالجة واتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذية على صعيد خطة الكهرباء وعلى صعيد الموازنة العامة، واذا تمّ التوافق على الابتعاد عن المزايدات، والسجالات السياسية والشعبوية.

"الشرق": لا تلعبوا بالنار


كتب عوني الكعكي في "الشرق": لا تلعبوا بالنار


فوجئت بالثقة العالية التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، وفوجئت أكثر بإعطائه المواطنين الطمأنينة خصوصاً في هذا الجو الموبوء بالشائعات المغرضة بحق لبنان وبحق اللبنانيين وبحق الاقتصاد اللبناني، إذ إنّ الصورة التي يحاول البعض إظهارها على الصعيد السياسي، وحتى على صعيد رجال الدين، الذين لم يبق أي منهم إلاّ وطلع بالنظريات وكأنه خبير مالي واقتصادي. وتوقفت في كلامه عند النقط الآتية: أولاً- إنه مع تخفيض الفائدة ولكن هذا بحاجة الى استقرار أمني وسياسي. ثانياً- طمأن اللبنانيين الى ملاءة المصارف، إذ وصلت الودائع الى 250 مليار دولار وهذا رقم كبير بالنسبة الى لبنان. ثالثاً- سُئل عن شائعة راجت حول أنّ البنوك لن تسمح بالتحويلات أو بسحب الأموال… فأجاب بثقة كبيرة انّ المصارف جاهزة لدفع أي مبلغ يريد صاحب الوديعة أن يسحبه وبالعملة التي يريد، قالها ورددها غير مرة بثقة عالية. رابعاً- تحدّث عن تطوّر هذا القطاع من 30 سنة حتى اليوم كيف كان وكيف صار، فكانت الودائع 33 ملياراً وصارت 250 ملياراً… والبنك المركزي كان لديه بضعة ملايين دولار فصار لديه نحو 40 ملياراً من دون احتساب قيمة الذهب التي لا تقل عن 15 مليار دولار. خامساً- تحدّث عن الهندسة المالية التي نفذها حاكم مصرف لبنان، فقال بوضوح كامل: ان هذه الهندسة أدخلت الى الأسواق المالية اللبنانية 10 مليارات دولار، وهو رقم مهم جداً بالنسبة الى لبنان. سادساً- دافع عن سياسة حاكم مصرف لبنان الذي ثبت سعر صرف العملة الوطنية بالرغم من الحروب والمشاكل السياسية وعدم إقرار الموازنة وإقفال مجلس النواب والفراغ الرئاسي… ومع ذلك بقي هذا القطاع قوياً ومتماسكاً غير قابل للإهتزاز. وأخيراً، لا يمكن لإبن عائلة صفير إلاّ أن يكون من مدرسة غبطة البطريرك صفير أمده الله بالعافية.

"الجمهورية": "غرفة عمليات" بعبدا: "الهيبة" أولاً..


كتبت ملاك عقيل في "الجمهورية": "غرفة عمليات" بعبدا: "الهيبة" أولاً..


بين حدّي الدفاع عن هيبة الدولة، وإنقاذ عهده من فمّ التنين المبشّر بإنهيارٍ مالي واقتصادي وشيك ووضع الأسس لسياسةٍ تصحّح مسار المالية العامة إستناداً الى الموازنة الأكثر تقشفاً بعد اتفاق الطائف، يدير رئيس الجمهورية أكبر عملية إصلاحية في دهاليز الدولة إنطلاقاً من إقرار موازنة يُفترض أن تسجّل نسبة العجز الأقل مقارنة بسابقاتها. يسلّم أهل القصر أنّ غرفة العمليات التي يترأسها عون في قصر بعبدا، من خلال الاجتماعات مع مفاتيح أساسية لإقرار موازنة تعبيد الطريق نحو الخطة الاقتصادية وتطبيق إصلاحات سيدر، هي الغطاء الآمن لولادة موازنة تحفيز الاقتصاد، والتي تعكس في شقها الأكبر أحد وجوه مكافحة الفساد هاجس عون الفعلي، في رأي فريقه. بات عون مرتاحاً بمقدار كبير الى مناخات النقاش داخل مجلس الوزراء، بعدما عكست أولى جلساته نوعاً من التشنّج بسبب المزايدات التي لا تتماشى مع دقة المرحلة، أما اليوم فأجواء النقاش جيدة وبنّاءة، بتأكيد قريبين من عون. يشير هؤلاء الى اللقاء الثلاثي الأخير في قصر بعبدا الذي أتى أساساً تحت ضغط تحرّكات الشارع وبطء النقاش في الموازنة ووجود تعارض بين ما يقال في الداخل والخارج، لكن الذي عكس أيضاً تفاهماً بنسبة كبيرة خصوصاً في شق الإصلاحات وأبواب التقشف، وهو الأمر الذي أكده لاحقاً رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال الإشارة الى موقفنا الموحَّد في ما يتعلق بالموازنة والإصلاحات. أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد أيضاً وجود هذا التفاهم، متسائلة وهل من خيار آخر؟. وتقول: لا وقت للخلافات ولا جدوى من المناكفات، والمنتظر من الحكومة لم يتحقق بعد، فيما الالتزامات تجاه الخارج تضغط أكثر علينا. هناك مسؤولون دوليون يسألوننا «هل خطة الكهرباء جدّية؟!. قطوع الحكومة قد لا يقارَن بشيء بـقطوع النقاش على بنود الموازنة داخل مجلس النواب على رغم الاجواء الرئاسية التوافقية. وفق المعلومات، ثمّة إصرار لدى بري على أن يأخذ المجلس النيابي مداه الرقابي والتشريعي في تشريح الموازنة بعد اجتيازها أيضاً نقاشات اللجان. هنا ستحضر التلوينات السياسية الخارجة من عباءة الاصطفافات الكبرى والتي ستعطى الفرصة لها، في رأي مطلعين، لـجَلد الحكومة!

باسيل: الوقت حان لتحسم الدولة أمرها وتقرّ موازنة غير عادية


قال وزير الخارجية جبران باسيل، بعد زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة امس، "انّ لبنان يمرّ بمرحلة اقتصادية صعبة، ونحن امام تحدٍ لنظهر كحكومة قدرتنا على إقرار موازنة رشيقة وتعكس ارادة فعلية بالتغيير".


وأشار باسيل الى انّه شرح لرئيس المجلس أفكاره في ما خصّ مشروع الموازنة، مؤكّداً وجود توافق "بأنّ الوقت حان لتحسم الدولة أمرها وتقرّ موازنة غير عادية". ولفت الى أنّ "محاربة التهرّب الضريبي والاصلاح الحقيقي ضروريان لإقناع الرأي العام اننا ذاهبون الى موازنة تقشفية جدية".


وفي جانب آخر، اشار باسيل الى انه بحث مع بري ملف الحدود البرية والبحرية وقال: "نسّقنا الموقف لمزيد من المتانة ولنحافظ على حقوقنا، علماً أنه ما من خوف على هذه الحقوق". وطمأن الى أنّ اسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا.


إلى ذلك، لم تستبعد مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان تكون لها علاقة بالادعاء على السفير في الخارجية ع.أ. بتهمة تسريب محاضر ديبلوماسية لصحيفة "الاخبار" والمعروفة بـ"واشنطن ليكس"، بخلاف ما قاله باسيل بأن الزيارة هي "لتمتين العلاقة القائمة مع الرئيس نبيه برّي والتي تترجم بتعاون إيجابي في مجلس الوزراء".

"الشرق الاوسط": باسيل يطرح خطة جديدة لإعادة النازحين بعد إقرار الموازنة


كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط": باسيل يطرح خطة جديدة لإعادة النازحين بعد إقرار الموازنة


قالت مصادر وزارية مطلعة إن الرئيس عون لم يترك باباً لم يطرقه لتسريع عودة النازحين، إن كان في رحلاته الخارجية، أو في الأمم المتحدة، أو في القمم العربية، ولكن للأسف لم يجد تجاوباً، لا بل وجد بالعكس معطيات دقيقة وتقارير تؤكد أن لا رغبة بالتجاوب من قبل المجتمع الدولي. وأشارت المصادر، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه عندما طُرحت المبادرة الروسية، سارع لبنان للترحيب بها، لكنها هي أيضاً تعرضت للعرقلة من قبل بعض الدول، ما يجعل ملف النزوح في لبنان مفتوحاً وعالقاً. وبعدما تكثّفت في الأشهر الماضية الرحلات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام اللبناني، الذي يتواصل مع الحكومة السورية، لضمان عودة مجموعات من النازحين بعد إذن مسبق من السلطات في دمشق، تراجعت الوتيرة في الأسابيع القليلة الماضية. إلا أن مصادر في الأمن العام أكدت لـ"الشرق الأوسط"، أن الآلية لا تزال معتمدة ومستمرة، وفي حال لحظ البعض تراجعاً في الوتيرة، فمرده إلى دخولنا شهر رمضان المبارك، مرجحة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن تتكثف الرحلات بعد عيد الفطر، وخلال فصل الصيف. ويتحضر الوزير باسيل ليطرح على طاولة مجلس الوزراء خطة جديدة لإعادة النازحين، وهي خطة محدثة عن تلك التي تقدم بها في عام 2014، واعتمد مجلس الوزراء في ذلك الوقت بندين منها؛ الأول مرتبط بتسجيل الولادات، والثاني بضبط الحدود. وحسب مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس، فإن الخطة الجديدة تقوم على تحقيق العودة الآمنة والممرحلة، وفق خط زمني محدد، كما على أساس تقسيم النازحين إلى فئات، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن 3 أطراف أساسية ستكون معنية بتنفيذ الخطة، هي الحكومة اللبنانية المدعوة لتنفيذ القوانين، خصوصاً أن نحو 74 في المائة من النازحين لا يمتلكون إقامات قانونية، وقد بدأ العمل الجدي على حثّهم على تسوية أوضاعهم وإقفال المحال الذي افتتحها بعضهم، وهي غير مرخصة. وتشير بطرس إلى أن الطرف الثاني هو المجتمع الدولي المدعو لتحويل المساعدات التي يقدمها للنازحين في لبنان إلى أولئك الذين يعودون إلى سوريا، كما لتقديم المساعدات للمجتمعات اللبنانية المضيفة، لتنهض من جديد، أما الطرف الثالث فهو السلطات السورية التي ترى بطرس أنها تسهل العودة وتتعاون مع مساعي مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

لاسن لـ"النهار": أموال سيدر لا تزال مؤمنة وظروف عودة اللاجئين لم تتوافر بعد


كتبت موناليزا فريحة:


في يوم أوروبا، تستعيد ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن بفخر مسيرة أربعين سنة من العلاقات الاوروبية - اللبنانية، مبدية اعتزازها بالتحول الكبير الذي شهدته البعثة الاوروبية في لبنان في أربعة عقود، أنفقت خلال السنوات السبع الأخيرة، 1,7 مليار أورو بينها 320 مليون أورو العام الماضي وحده. في السنوات الأربعين، أثبتت أوروبا أنها صديق قوي وشريك سياسي واقتصادي وتجاري موثوق للبنان، وكانت دائماً سنداً داعماً له في محنه الكثيرة. وإذ تؤكد لاسن أن المنظمة الأوروبية مستمرة في دعمها للحكومة في انطلاقتها الجديدة، تلفت إلى أن على لبنان أيضاً مساعدة نفسه، مشيرة إلى أن مصير مقررات "سيدر" رهن بالإصلاحات، وأن الموازنة ستكون المؤشر الأول في هذا الشأن. الأموال لا تزال متوافرة لكن في النهاية، هذه الالتزامات هي من مؤسسات مالية دولية ومستثمرين يريدون الاقتناع بأن أموالهم ستستثمر جيداً. وإذا توصلت الحكومة الى إصلاحات مقنعة، ستسير الأمور كما هو مقرر. واضافت ": نحن سعداء لان الحكومة نجحت في الاتفاق على خطة الكهرباء ولكن أحد تعهدات الحكومة في باريس كان انشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وهي لم ترد بعد في الخطة.، ثمة أمور نأمل في أن تضاف في الاشهر المقبلة. وعن حل ازمة اللاجئين السوريين ، لفتت لاسن الى ان  الاتحاد الاوروبي مقتنع بأن الحل النهائي لهذه الأزمة يتمثل في وجوب عودة اللاجئين الى بلادهم، وهذا ايضاً ما تريده غالبية اللاجئين. وقد أظهر مسح أن 83 في المئة اللاجئين يرغبون في العودة عندما يشعرون بأن العودة آمنة. وفي الظروف الراهنة، لا تزال الأمم المتحدة ترى أن الظروف على الأرض غير ملائمة للعودة، وأن أموراُ كثيرة لا تزال غامضة الامر الذي يجعل العودة غير آمنة. ولكننا لا نقول مثلاً إنه يجب انتظار الحل السياسي. ما نقوله هو أن ثمة مخاوف مثلاً بسبب التجنيد الاجباري وتداعيات القانون الرقم 10 . وهذا ما نقصده عندما نقول أن ظروف العودة لم تتوافر بعد. واكدت ان لا تغيير في موقف الاتحاد الاوروبي من حزب الله. ما يهمنا هو استقرار لبنان. ونواصل العمل لتقوية مؤسسات الدولة. وفي الوقت نفسه من المهم إقامة حوار بناء مع الجميع. ولا نزال منذ 2014 نفرق بين جناحي الحزب السياسي والعسكري.

"النهار": الروس والنازحون: الأسد لن يعيدهم!


كتب احمد عياش في "النهار": الروس والنازحون: الأسد لن يعيدهم!


تقول اوساط مسؤول حكومي لـ"النهار" ان المعطيات التي تبلّغتها من المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، منذ فترة قصيرة، تفيد ان هناك "تطورا إيجابيا" في استجابة النظام السوري للحوار مع المفوضية بشأن ترتيبات عودة النازحين من البلدان المجاورة لسوريا وهي لبنان والاردن وتركيا. لكن هذه الاوساط تفيد انها تلقت في الوقت عينه معلومات من جهات ديبلوماسية روسية وثيقة الصلة بدمشق تؤكد ان رئيس النظام بشار الاسد "ليس في وارد السماح للنازحين بالعودة الى بلدهم!". إذاً، المعلومات الرسمية تتحدث عن عودة النازحين السوريين بصورة متناقضة. وإذا كان هناك من حسم للتناقض، لا بد من ان يسلك طريق المراجعة التي يجب أن يتولاها الحكم، على مستوى رئاسة الجمهورية، إنطلاقا من العلاقات الوثيقة بين قصر بعبدا وقصر الاسد، والتي تعود الى عام 2005 عندما عاد الرئيس عون من منفاه الباريسي عن طريق تفاهم مع النظام السوري، والذي وثّقه المحامي كريم بقرادوني في كتابه عن عهد الرئيس اميل لحود. لم يخرج يوما من العهد الحالي، وكذلك من حلفاء النظام السوري وفي مقدمهم "حزب الله"، موقف يضع ملف النازحين السوريين في نصابه السوري الرسمي، على رغم تراكم المعلومات من المرجعيات الدولية، ومن بينها الفاتيكان، التي تؤكد ان الاسد ليس في وارد تسهيل عودة الملايين من السوريين الى املاكهم وارزاقهم التي تركوها عنوة في اعوام الحرب. كما ان "حزب الله" الذي شرّد مئات الآلاف من السوريين في المناطق المتاخمة للبنان، يقف مع نظام الاسد في وجه عودتهم اليها، وهذا ما لمَّح اليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقابلته التلفزيونية الاخيرة مع "روسيا اليوم". يتساءل المراقبون: هل ان مشروع "سوريا المفيدة" التي تعني بلداً على قياس الطائفة العلوية ومصالح إيران وروسيا معا، ما زال قائما، ما يعني ان النازحين في لبنان وغيره لن يعودوا الى موطنهم الاصلي؟

"النهار": الالتزام والامتياز


كتب سليم جريصاتي في "النهار": الالتزام والامتياز


بتاريخ 2019/5/9 تقدّم نواب عشرة من رئيس المجلس الدستوري بمراجعة طعن في دستوريّة القانون رقم 149 تاريخ 2019/4/30 بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 2014/288 الممدد بالقانون رقم 2015/54 ووضع آليّة خاصة لتلزيم مشاريع بناء معامل إنتاج الكهرباء. ارتكز الطعن على ستة أسباب، أهمها، بما يعني موضوع مقالنا، مخالفة المادة 89 من الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات. أما طلب تنفيذ القانون المطعون بدستوريّته، فلا نجد مبرراً له، كما لا نجد لسائر أسباب الطعن مرتكزات جديّة تستأهل مقاربتها. باختصار، نستحضر بتصرّف دراسة موضوعة بهذا الشأن ونشير إلى ما يأتي: اولا- المادة 89 من الدستور والتفويض التشريعي. ان الدستور اللبناني لم يتضمن في أحكامه اي منع دستوري يحول دون تنازل السلطة التشريعية عن بعض اختصاصها التشريعي لمصلحة السلطة التنفيذية عن طريق ما يُعرف بالتفويض التشريعي (délégation législative).ان المشترع هو صاحب الحق في ممارسة اختصاصه التشريعي وله ان يحدّ منه لمصلحة السلطة التنفيذية، وانما لا يجوز ان يكون هذا التنازل مطلقا او عاما بل يجب ان يقتصر على مواضيع معينة، اذ لا يجوز للمشترع الغاء اختصاصه الدستوري او التخلي عنه او تفويضه بالمطلق، كما ان له ان يلغي التفويض في اي وقت. كذلك الامر بالنسبة الى القانون رقم 2003/549 الذي أجاز للحكومة التعاقد مع الشركات ذات الاختصاص من اجل تصميم وتمويل واعادة اعمار وتشغيل مصفاتي طرابلس والزهراني على اساس التمويل الذاتي وفقا لمبدأ BOT.. ثانيا- فصل السلطات. من المفيد استعادة حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 2002/2 تاريخ 2002/7/3 بمراجعة إبطال القانون رقم 393 تاريخ 2002/6/1 المتعلق بالاجازة للحكومة منح رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الخلوي لمدة عشرين سنة، وهو قرار ملزم لجميع السلطات. 1- "ان تحديد المبادئ والقواعد الاساسية لمنح امتياز او التزام لاستغلال مرفق عام معيّن يتعلق بمورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية ومصلحة ذات منفعة، هو من اختصاص السلطة المشترعة، وان تحديد الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المبادئ والقواعد انفاذا للمنح Mise en oeuvre هو من اختصاص السلطة الاجرائية، وان الاجراءات الاخيرة لا تدخل في عداد العناصر الحاسمة لتكوين ارادة المشترع". 2- إنّ المرفق الذي وضع القانون من أجله هو مرفق اقتصادي وليس بمرفق وطني او دستوري كي لا يكون موضع امتياز او التزام من غير قطاع الدولة. لذلك ليس من مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات بل تعاون بأبهى حلله.

"الجمهورية": المجلس الدستوري والكهرباء: القرار الكبير والأخير


كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": المجلس الدستوري والكهرباء: القرار الكبير والأخير


هل يكون الطعن الذي قدّمه حزب الكتائب ونال توقيع عشرة نواب، مقدِّمةً لإبطال قانون مشروع خطة الكهرباء واعادة درسه وتصحيحه لإزالة الشوائب المقصودة في القانون، التي تحمل في طياتها مخالفات دستورية واضحة، خصوصاً للمادة 89؟ عملياً عيّن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان مقرراً للطعن يُفترض أن يقدم مطالعته خلال مهلة أقصاها عشرة أيام، وفي مطلع الاسبوع سيجتمع المجلس الدستوري، لاتخاذ قرار بإبطال مفعول القانون او عدمه، الى حين البتّ بأساس الطعن ومضمونه. في اسباب الطعن محاور عدة لتبيان مخالفة القانون للدستور، مخالفات صريحة أبطل المجلس الدستوري قوانين سابقة استناداً اليها. المخالفة الاولى ركزت على أنّ القانون المطعون فيه، مخالف لأحكام المادة 36 من الدستور لجهة عدم التصويت بالمناداة، هذه المادة تنص على احتساب الاصوات بطريقة دستورية، وهو ما لم يحصل في جلسة التصويت في المجلس النيابي على رغم من اعتراض عدد من النواب، وقد توقع البعض انه لو تمّ التصويت باحتساب الاصوات لسقط القانون. اما المحور الثاني لأسباب الطعن فقد ركّز على مخالفة المادة 89، التي تنص على إصدار قانون لأيّ التزام او امتياز والى زمن محدود، وقد اعتبر المشترع انّ هناك مواضيع محجوزة للقانون ولا يجوز للمشترع التفويض في شأنها. ولقد أجرت مُعِدّة الطعن المحامية لارا سعادة مستشارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مقارنةً بين قانون تلزيم الهاتف الخلوي، وقانون الكهرباء الذي اعتبر أنّ معاملة اعداد دفتر الشروط وفقاً للقواعد الاساسية التي يحددها قانون منح الامتياز او الالتزام، ومصادقة مجلس الوزراء على هذا الدفتر هما من الاجراءات الممهِّدة للمزايدة والمناقصة إنفاذاً لمنح الامتياز، ولا يدخلان في نطاق المبادئ والقواعد الاساسية التشريعية لهذا المنح. بالتالي هذا الإجراء الممهِّد للمناقصة لا يمكنه الحلول مكان القواعد الاساسية التي يحددها قانون منح الامتياز غير الموجود في قانون الكهرباء. يركز الطعن في هذه النقطة على انّ قانون الكهرباء لم يقر إعطاء الامتياز الى فترة محددة، أي الى ما شاءت وزيرة الطاقة ندى بستاني، كذلك لم يحترم القواعد الاساسية التي تكفل المنافسة من اجل حماية المال العام وحقوق المستهلكين. في الطعن الذي اصبح لدى المجلس الدستوري ايضاً اسباب تتعلق بمخالفة احكام مواد دستورية، لجهة عدم مراعاة اختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء وعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

"النهار": القضاة والعسكريون المتقاعدون: أداء لا يشبههم


كتبت روزانا بو منصف في "النهار": القضاة والعسكريون المتقاعدون: أداء لا يشبههم


هناك اقتناع عميق لدى اللبنانيين بان العسكريين او الافراد السابقين في الجيش او الاجهزة الامنية هم " ابناء الدولة" بما يعنيه ذلك من تحملهم مسؤولية ارساء النظام واحترامه بكل اشكاله وتأمين عمل المرافق الحيوية في الدولة وليس تعطيلها. فلا يتوقع منهم تاليا في ضوء الصورة الراسخة في اذهان الناس والعزيزة على قلوبهم ان يروا عسكريين سابقين لا يعترضون فحسب وهذا حقهم بل ان بعض التصريحات الصادرة عنهم قد لا تكون في محلها على غرار التهديد باحراق الاخضر واليابس في الدولة اذا مست مخصصاتهم او حرقهم الاطارات في وسط العاصمة. وكان ينتظر اللبنانيون من عناصر سابقين في الجيش والاجهزة الامنية وغالبية من انبرى متحدثا في وسائل الاعلام من اصحاب الرتب العالية سابقا في الجيش بحيث لا يخفى كما هو معروف ان هؤلاء كانوا من المؤهلين لمراكز قيادية او شغلوا مراكز قيادية تلقى على عاتقهم مسؤوليات مضاعفة ازاء البلد وابنائه، ان يكونوا قدوة في الاعتراض السلمي الراقي.كما ليس خافيا ما يتم تداوله عن مخصصات تطاولهم وتميزهم بنسبة كبيرة عن سائر القطاعات في الدولة نتيجة المسؤوليات التي تلقى على عاتقهم. وذلك علما انه ينبغي الاقرار بان التشجيع السياسي الذي حظي العسكريون السابقون لتحركهم، ومشاركة نواب حاليين هم من العسكريين السابقين اعطى دفعا وغطاء رسميا وشعبيا لهذا التحرك لا يمكن انكاره بحيث ساهم ذلك في توسيع الحركة الاعتراضية لقطاعات ومؤسسات عامة اخرى على خلفية الدعم السياسي للعسكريين المتقاعدين. لكن هذا الدعم السياسي كان معبرا ايضا عن مدى توظيف افرقاء في السلطة الوضع لمصلحتهم ضد افرقاء اخرين على الرغم من ان اهل السلطة جميعهم في موقع المسؤولية ما اضعف طبيعة المطالب ايضا واحقيتها ورسم اكثر من علامة استفهام. والقطاع الاخر الذي فاجأ اداءه الاحتجاجي "الاضرابي" اذا صح التعبير هو السلك القضائي. فالسلك القضائي يعتبر سياسيون كثر ان سلسلة الرواتب التي اقرت له في الاساس كانت هي السبب والفتيل الذي فتح الابواب امام سلسلة الرتب والرواتب التي ماطلت الدولة سنوات قبل اقرارها بحيث انها متى اقرت ساهمت في تدحرج تدريجي للبلد نحو الازمة التي يواجهها البلد راهنا على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

"النهار": استغراب لإشعال المتقاعدين الإطارات وقطع الطرق


كتب رضوان عقيل في "النهار": استغراب لإشعال المتقاعدين الإطارات وقطع الطرق


من حق العسكريين المتقاعدين النزول الى الشارع والتظاهر للحفاظ على مكتسباتهم المادية والمعنوية. لكن ما اقدموا عليه أمس من حرق الاطارات المطاطية في ساحة رياض الصلح في قلب بيروت لا يرى كثيرون انه يليق بتضحيات المشاركين وما بذلوه خلال اعوام خدمتهم. فأن يعمل ضابط على إشعال إطارات، أمر غير مقبول في كل المعايير ومهما كانت المطالب محقة. المفارقة أنه بالامس كان هذا العسكري او ذاك يحافظ على الأمن ويمنع المتظاهرين من فعل الامر نفسه وفي الساحة نفسها. ولا نبالغ إذا قلنا، وليس من باب التعميم، أن ضباطاً وعسكريين من المتقاعدين يقدمون صوراً لا تشبه البزة المرقطة التي ارتدوها مدى ثلاثة عقود او أكثر، ولا صلة لها بالقسم الذي يؤدونه في الكلية الحربية. عند حصول تظاهرات مطلبية من قطاعات شعبية وعمالية وطالبية، لم يعد في استطاعة السلطات ان تمنع المشاركين فيها من إشعال الإطارات، تلك "الثقافة اللبنانية" البشعة والسوداء التي وقع العسكريون في فخها. ولم يكتف بعضهم بما حصل، بل لوّح بقطع الطرق ومحاصرة المرفأ والمطار والمؤسسات. بدا جليا أن ثمة ضباطا متقاعدين كانوا محامين فاشلين وهم يطرحون قضيتهم ويدافعون عنها. ولم يتردد أحدهم في القول ان لا قيادة الجيش ولا رئاسة الجمهورية ولا اي سلطة في البلد تمون عليه. ما أقدم عليه العسكريون امس اساء الى صورة الضابط والعسكري. وثمة متقاعدون يتصدرون المنابر والشاشات من دون أن يحسنوا الدفاع عن قضيتهم ومطالبهم العادلة. والاسوأ من ذلك ان البعض يقدمون انفسهم – من دون تعميم- وكأنهم خاضوا حروب الصحراء ومعركة العلمين والنورمندي وأكتوبر 1973.

"الاخبار": العسكريون المتقاعدون: أول عصيان غير متـآمر


كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": العسكريون المتقاعدون: أول عصيان غير متـآمر


 استمرار وجود العسكريين المتقاعدين في الشارع، ناهيك ببثّهم الحماسة في قطاعات أخرى، بينما الأحزاب تتفرّج، من دون أن تتقدّم حكومة الرئيس سعد الحريري بخطوة إيجابية واحدة حيالهم، قد ينذر بما هو أسوأ. لا يبدو في حسبان هؤلاء أن ثمة سقفاً يخفضون رؤوسهم دونه، أو يمنعهم من الذهاب الى أبعد في المغامرة التي تبدو مشروعة، إذ يتمسكون بحقوقهم. بذلك، من غير أن تصبح المشكلة الاقتصادية أزمة سياسية، إلا أنها مرشحة الى أن تتفاعل اجتماعياً، وربما تنفجر فوضى. الإنذار الذي أطلقوه البارحة، باستعدادهم للانتقال من السيئ الى الأسوأ، يُفصح تماماً عن أنهم ماضون في مواجهة حكومة الحريري، الى أن تذعن لمطالبهم. الواضح الى الآن أن البون شاسع بين التقشف الذي تقترحه الحكومة على العسكريين المتقاعدين ورفاقهم في الخدمة، كما على موظفي القطاع العام، وبين نظرتهم هم الى مقدار مشاركتهم في التضحية، المدعوين الى بذلها لإنقاذ الاقتصاد والنقد الوطني. إلا أنه الثمن المكلف لأخطاء جسيمة ارتكبت بعد عام 2017، مع إقرار سلسلة رتب ورواتب غير محسوبة عائداتها، وعام 2018 مع رشوة مشهودة رافقت الانتخابات النيابية وأفضت الى توظيف حظّره قانون سلسلة الرتب، لم يمنع من إدخال ما يزيد على 21 ألفاً في الإدارة والأسلاك العسكرية. أضف أعباء العجز والديون المتراكمة مذ وضع اتفاق الطائف السلطة والحكم بين أيدي قوى سياسية، معظمها ــــ إن لم يكن كلها ــــ في أوقات متفاوتة متقلبة المراحل، قاتل الجيش. مذذاك، من خلال هذه القوى، لم يتوقف تمويل الدولة أحزابها وقادتها. ضاعف في وطأة التردي الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة، وتالياً الاتكال على تمويل الدولة لها، بوضع اليد على مرافقها، انقطاع مساعدات مالية ضخمة كانت تتدفق على طرفي النزاع السنّي ــــ الشيعي في لبنان، وهما السعودية وإيران. بات معلوماً أن الأحزاب الموالية لهاتين الدولتين بدأت تئن من افتقارها إليها. عبّرت عن هذا الشحّ نتائج انتخابات 2018، بعدما اختبرت انتخابات 2009 مدّ قوى 8 و14 آذار بالمال السخيّ على نحو غير مسبوق في انتخابات نيابية عامة شهدتها البلاد.

"الاخبار": "الدولة البوليسية" تلاحق الموظفين بجريمة الإضراب


كتب حسن عليق في "الاخبار": "الدولة البوليسية" تلاحق الموظفين بجريمة الإضراب


انتقل وزير الخارجية جبران باسيل إلى البلطجة على الدبلوماسيين. يستخدم باسيل وسائل إعلام تياره، وعدداً من المواقع الإلكترونية، للتشهير بالسفير ع. م.، لمجرّد أنه قال: نعم، اطّلعت على التقارير، وهي موجودة في منزلي، يمكنني أن أدلّكم عليها. أنا صديق لإبراهيم الأمين منذ ثلاثة عقود، وأزوره ويزورني، والتقينا قبل يومين من نشر "الأخبار" تلك محاضر الدبلوماسية. وفي اليوم التالي، عاتبتهم على النشر، وطلبت منهم ألا ينشروا المزيد إذا كان في حوزتهم تقارير أخرى. يجري التشهير بالرجل، وتحطيم صورته، من دون ترك الباب مفتوحاً أمام أيّ احتمال لبراءته من التهمة التي ثبّتها قاضي الجمهورية. انتظر وزير الخارجية لقاءه بالرئيس نبيه بري أمس، وأوعز إلى مساعديه بالادعاء على السفير المذكور، بجرم تسريب محاضر لـ"الأخبار". ليس مهماً أن يقول مسؤول أميركي إنه يحتاج في موقعه إلى وجود حاكم لمصرف لبنان ونائب للحاكم يثق بهما ويمكنه أن يتبادل معهما المعلومات الحساسة والسرية حول تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والحال اليوم أنه يثق بالحاكم رياض سلامة ونائب الحاكم محمد بعاصيري. المطلوب هو منح الثقة لجهاز أمني لم يتمكّن بعد من لملمة فضائحه (هل استعاد كامل عتاده الأميري من مخيم شاتيلا بعد عملية الدهم التي جرت قبل 8 أيام؟)، لكي يكتشف المسرّب الذي حكم عليه باسيل بالإدانة قبل ستة أشهر من التسريب! محاولة بناء نسخة هزلية من الدولة البوليسية لا تقتصر على باسيل. زميله، رئيس الحكومة سعد الحريري، لا يبخل علينا في رسم كاريكاتور من الصنف الرديء نفسه. وبعدما هدّد موظفي الدولة بتنفيذ القانون في حال مشاركتهم في الإضراب عن العمل، ها هي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفّذ أمره السامي. تنظّم التقارير التي تحدّد المؤسسات التي نفّذ العاملون فيها إضراباً، ثم تحيلها، بحسب النسخة التي تسرّبت إلى "الأخبار"، على كل من: وزارة الداخلية والبلديات / مجلس الأمن الداخلي المركزي، وزارة الطاقة والمياه، وزارة العمل، وزارة المال، وزارة الاتصالات، النيابة العامة التمييزية، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، قيادة الجيش ــــ مديرية المخابرات، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع. ثمة من يصرّ على تذكير اللبنانيين بالحقبة السوداء لحكم رفيق الحريري، يوم أقفِلَت صحف ومؤسسات تلفزيونية، وفُرِض حظر التجول، ومُنِعت نشرات الأخبار، وشَقّ الاتحاد العمالي العام، بأمر من الحريري، وبمباركة من غازي كنعان، لا العكس.

"الديار": برودة في علاقة كليمنصو - بيت الوسط وغياب الدعم المستقبلي لجنبلاط


كتبت هيام عيد في "الديار": برودة في علاقة كليمنصو - بيت الوسط وغياب الدعم المستقبلي لجنبلاط


يلاحظ فتور في العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي لم يزر بيت الوسط كما كانت الحال في المراحل السابقة، وتشير المعلومات المتداولة، إلى أن هناك استياء جنبلاطياً، وخصوصاً من المناصرين والقواعد الشعبية من الحريري وفريقه السياسي، حيث لم تسجّل لهم أي مواقف أو حملات تضامن بعد استهداف جنبلاط والحملات التي طاولته على خلفية مواقفه الأخيرة من مزارع شبعا، إذ لم يكن هناك أي تضامن أو أي تظهير إعلامي في وسائل إعلام المستقبل يحمل تأييداً ودعماً لجنبلاط، ولو في المقدّمات الإخبارية في هذه الوسائل. وفي المقابل، فإن هذا الفتور في العلاقة يبرز أيضاً في مناطق تواجد الطرفين من إقليم الخروب إلى البقاع الغربي، بحيث لم يعد ذاك التنسيق الذي كان قائماً بين الإشتراكي والتيار الأزرق، إضافة إلى العوامل الأخرى، والتي تتمثّل بالشأن الإقتصادي والمالي، إذ ثمة هوّة كبيرة في كيفية معالجة هذه الملفات بين الفريقين إن في مجلس الوزراء أو المجلس النيابي، لا بل، ثمة عتب آخر من قبل الحزب الإشتراكي واللقاء الديموقراطي عندما لم يحظَ بتأييد المستقبل لدى إقرار خطة الكهرباء بعد الملاحظات التي أبداها اللقاء الديموقراطي، بشأن الهيئة الناظمة وتشكيل مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان. فهذه العوامل، تؤكد على الهوّة بين الطرفين، حتى في المسائل الإستراتيجية، وتحديداً بشأن الملف السوري، بمعنى أن جنبلاط لا زال على مواقفه من النظام وثبات نظرته تجاه ما يجري في سوريا، في حين أن المستقبل لم يجاريه في هذه المواقف. كذلك تحدثت المعلومات عن عدم استقرار في العلاقة بين بيت الوسط والمختارة بحيث أنها تتأرجح بين التحالف والإستقرار ويمكن وصفها بـالعادية قياساً على ما كانت عليه منذ العام 2005، مع العلم أن هذا الفتور بدأ يترجم في الحكومة، إذ لم يعد التنسيق الوزاري بينهما كما كان سابقاً، لا بل هناك معارضة جنبلاطية للكثير من الملفات الإقتصادية والحياتية التي يؤيدها الرئيس الحريري.

"الشرق الاوسط": لبنان يطلب من أميركا التوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل


كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": لبنان يطلب من أميركا التوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل


جدّد لبنان طلبه من الولايات المتحدة الأميركية بذل مساعيها مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية معها، حفاظاً على حقوقه باستثمار مياهه الاقتصادية، لا سيما من البلوك رقم 9 المتاخم للحدود البحرية مع إسرائيل، الذي يخشى لبنان أن تسرق إسرائيل كميات منه. وأتى هذا الطلب أثناء وجود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيروت، وتحركت بعدها المبادرات وسط أسئلة عما إذا كانت واشنطن ستنجح في إعادة تكليفها بهذه المهمة، وعما إذا كانت ستكلف ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي يتحفظ أكثر من مسؤول من التعاطي معه بسبب انحيازه إلى إسرائيل في النقاش الذي يدور حول الأفكار اللبنانية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أم لا. وأفاد مسؤول معني بهذا الملف لـ"الشرق الأوسط" بأن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الأميركي الذي سيكلف بهذه المهمة يلعب دور الوسيط النزيه، أم سيكون كمن سبقه، إلا أن المؤكد أنه سيأخذ في عين الاعتبار الوضع الأمني الذي سيشتعل في حال بدأت إسرائيل التنقيب ورصد لبنان أنها تعتدي على الثروة اللبنانية التي تقدر وفقاً للخبراء بمليارات الدولارات، مع الإشارة إلى أن الشركة التي ستتولى الكشف في المنطقة الاقتصادية عن كميات الغاز التي تخص لبنان، لن تبدأ قريباً بالحفر. من جهة أخرى، قال المسؤول اللبناني المطلع على المفاوضات لـ"الشرق الأوسط"، إن السفيرة الأميركية سمعت موقفاً رسمياً موحداً من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ما يعطي قوة للتفاوض للموفد الأميركي الذي سيكلف باستئناف المفاوضات. وعلمت "الشرق الأوسط" أن آلية التفاوض التي يطرحها لبنان على أميركا ترتكز على إبقاء التفاوض غير متعدد الأطراف، أي تفاوض غير مباشر، لرفض لبنان التفاوض المباشر مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن الآلية المقترحة تدور بين لبنان وأميركا من جهة بحيث ينقل الوسيط الأميركي الموقف اللبناني إلى إسرائيل وبالعكس. وتشدد آلية التفاوض الجديدة المقترحة من لبنان على الاعتراف بحقه في كامل هذه المنطقة وليس كما اقترح فريدريك هوف بمنح لبنان 60 في المائة منها، وهو ما تبناه ساترفيلد الذي اختلف معه الرئيس عون قبل تسلمه الرئاسة والرئيس نبيه بري.

"اللواء": 5  حزيران الثالث


كتب احمد الغز في "اللواء": 5  حزيران الثالث


يوم الخامس من حزيران الثاني كان ذكرى الاجتياح الاسرائيلي للبنان١٩٨٢، واحتلال العاصمة بيروت وانهاء الوجود الفلسطيني، وموت فكرة تحرير فلسطين عبر الكفاح الشعبي المسلح بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تسبّب وجودها في لبنان باندلاع النزاع الأهلي المسلح، وتقويض اسباب الدولة وتفكك المجتمع اللبناني وخسارة لبنان لاستقراره وعمرانه ومستقبل أجياله، بعد ما عرف آنذاك باتفاق القاهرة ١٩٦٩ الذي أعطى الفلسطينيين حق استخدام الاراضي اللبنانية لتحرير فلسطين، فكانت النتيجة بعد الخامس من حزيران الثاني ١٩٨٢ ان غادرت منظمة التحرير لبنان على متن البواخر الى تونس واليمن، واحتلت اسرائيل لبنان على مدى ثمانية عشر عاماً حتى العام ٢٠٠٠، وبذلك تكون مناسبة الخامس من حزيران الثانية ٨٢ هي مناسبة موت فكرة تحرير فلسطين عبر البندقية الفلسطينية من جنوب لبنان. تتعاظم التوترات السياسية والاستعدادات العسكرية، وتحتشد جيوش العالم في مياه المنطقة في المتوسط والخليج، وتتعاظم التهديدات والاستعدادات للانخراط في النزاعات القادمة مع تهيّب الجميع من عدم القدرة على تسويق صفقة القرن بعد نقل أميركا سفارتها الى القدس وتوقيع الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان والحديث الاميركي عن عدم طرح الدولة الفلسطينية المستقلة او الحديث عن حق العودة او القدس الشرقية، فهل سيكون يوم الخامس من حزيران الثالث ٢٠١٩ شبيه بالخامس من حزيران المشؤوم الأول والثاني في ١٩٨٢ و١٩٦٧، وما هو مصير لبنان الحبيب رأس الحربة في النزاع المسلح مع العدو الإسرائيلي.

أسرار وكواليس


النهار


ـ أعرب مسؤول سياسي بارز عن اعتقاده أن مرحلة ما بعد إقرار الموازنة قد تشهد تطورات ايجابية لم تكن في حسابات كثيرين.


ـ ساءت العلاقات أكثر فأكثر بين جهات حزبية من بيئة طائفية واحدة في ظل مماحكات تسببت بها قضية المنصورية المثيرة للخلافات.


ـ تبيّن أن تسرعاً مهنياً كان وراء خطأ إثارة شائعات غير صحيحة اطلاقاً عن الواقع المصرفي المستقر والطبيعي.

الجمهورية


ـ قال وزير بارز في الحكومة إن وزراء حزب حليف يناقشون خلال جلسات مجلس الوزراء مشروع الموازنة الموضوع على الطاولة على طريقة أنهم لا يراعون التحالف وأن لديهم خطوطاً حمراً لا يقبلون تجاوزها.


ـ تخوفت أوساط إقتصادية من تلويح قطاع هام بالإضراب وقالت إذا حصل ذلك فهو سيكلّف الدولة المليارات ويضرب قطاعاً رئيسياً في البلاد.


ـ رأت أوسط سياسية أن مشروعاً حسّاساً أثار أزمة في الشارع سيسلك طريه إلى التنفيذ على رغم المعترضين عليه.

اللواء


ـ يمر قطب وسطي بمرحلة إرباك لاعتبارات لا يرغب قريبون منه بالخوض فيها.


ـ تردّد أن مرجعاً تجاهل عن عمد ما كتب من معلومات حول أداء وزير سيادي، خلال استقباله، مع أن الأجواء المحيطة بما كتب لم تكن مريحة.


ـ استغربت مصادر مصرفية المعلومات التي ضخت، وتبيَّن لاحقاً أن لا أساس لها، وقالت لم يتلق مدراء المصارف أية تعليمات تتعلق بالسحوبات أو بالتحويلات إلى الدولار!

لبنان في الصحف العربية


"البيان": انضمام لبنان إلى معاهدة تجارة الأسلحة يفجّر جدلاً بشأن سلاح "حزب الله"


سلم لبنان، أمس، وثيقة انضمامه رسمياً إلى معاهدة تجارة الأسلحة المبرمة مع الأمم المتحدة، بعد أن تم الموافقة عليها في البرلمان اللبناني، ما يطرح العديد من الأسئلة عن ممر السلاح الإيراني عبر بيروت إلى كل من سوريا واليمن.


ولا يزال سلاح حزب الله المتفلت من أي قيود يسرح ويمرح خارج الأراضي اللبنانية، وبالأخص سوريا واليمن، كما يشكل تهديداً مستمراً لأي قرار سيادي يود معارضوه اتخاذه في بيروت.


وكان قرار الانضمام إلى المعاهدة تم إقراره في سبتمبر 2018 في بيروت، بعد أن بان الغوص المعمق داخل بنود المعاهدة للعثور على الثغرات القانونية التي يمكن لحزب الله العبور من خلالها، إذ قال النائب وعضو لجنة الدفاع والداخلية البرلمانية، فادي سعد(التيار الوطني الحر) أواخر العام الماضي، إن المعاهدة مرتبطة بتجارة الأسلحة، وإنّ حزب الله غير معني بها كون سلاحه يأتي من إيران من دون أن يشتريه، كما أن الحزب ليس دولة، بينما المعاهدة ترتبط بين الدول.


وتفرض المعاهدة على الدول الأعضاء منع السماح بعمليات نقل الأسلحة التقليدية إذا كانت على علم مسبق بأن هذه الأسلحة ستستخدم في جرائم الحرب، أو جرائم ضد الإنسانية أو هجمات ضد مدنيين أو أهداف مدنية، وهو أمر واضح الاستخدام لميليشيا حزب الله في سوريا دعماً لعناصر القوات النظامية .


وأوضح مستشار رئيس الحكومة للأمن الإنساني، فادي أبي علام في تصريحات سابقة، أن لبنان يحتل المرتبة التاسعة في قائمة حيازة المدنيين للسلاح الخفيف والمتوسط من دون حزب الله، بحيث تتواجد 32 قطعة سلاح لكل 100 فرد لبناني، علماً بأن العام 2017 سجل 499 ضحية في لبنان نتيجة السلاح الفردي.


ويتوقع أن يشارك لبنان في المؤتمر الخامس للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، الذي سينعقد في جنيف في اب المقبل.

"العرب" اللندنية : أمام صمت الحلفاء جنبلاط بصدد تنفيس الجبهات المحتقنة أمامه


سجل في الفترة الأخيرة اختراق في العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان يتمثل في إسقاط الأول الحق الشخصي عن المتهم بقتل أحد أنصاره في ايار من العام الماضي والذي ينتمي إلى الدائرة الأمنية الضيقة لأرسلان.


ويرى مراقبون أن تغيير الزعيم الدرزي لموقفه نابع من تقدم حصل على خط الوساطة التي يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون في هذه القضية بالذات والتي لم يكشف بعد عن باقي تفاصيلها، في المقابل يعتبر آخرون أن الخطوة تأتي بغرض تبريد الجبهات المشتعلة من حوله.


ويشير المراقبون إلى أن جنبلاط الذي يواجه محاولة من عدة أطراف لحشره في الزاوية وإضعافه سياسيا، يبدو هو الآخر في حاجة ماسة إلى تحييد أكبر عدد ممكن من الخصوم، الذي التقوا للتصويب عليه، ومن المرجح على نطاق واسع أن يكون هذا السبب خلف إقدامه على خطوة التنازل عن الحق الشخصي في تتبع المتهم في قتل الشاب علاء أبوفرج.


وحرص الزعيم الدرزي في مواجهة هذه الحملة على اعتماد سياسة ضبط النفس، بيد أنه وأمام إصرار مستهدفيه، قرر في الفترة الأخيرة مغادرة مربع الصمت، وشن هجوما معاكسا ركز فيه على المستهدف “الأصيل” أي حزب الله فكان أن اتهم “محور الممانعة” بابتلاع لبنان، وأعاد التذكير بإعلان بعبدا وما تضمنته من بنود حول النأي بالنفس عن أزمات الإقليم ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها سلاح الحزب، وهذه من الخطوط الحمراء بالنسبة للأخير.


وأمام صمت الحلفاء المفترضين يبدو أن جنبلاط بصدد تنفيس الجبهات المحتقنة أمامه، والانحناء إلى العاصفة، دون أن يعني ذلك رمي المنديل.