عرب وعالم

ايران: خطوة ترامب لا تحل مشكلتنا

تم النشر في 12 أيار 2019 | 00:00

قلل مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى إرسال الرئيس الأميركي دونالد ترمب رقم هاتفه إلى الإيرانيين عبر الرئاسة السويسرية قائلا إن خطوة ترمب «لا تحل مشكلة العلاقات بين البلدين».





ونقلت وكالة «نادي المراسلین الشباب» التابعة للتلفزيون الإيراني عن مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن «إرسال رقم الهاتف لا يحل مشكلة العلاقات الثنائية بين البلدين» وأضاف «لديهم أرقام اتصالاتنا إذا اقتضت الضرورة».





ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية أول من أمس عن مصادر دبلوماسية أن البيت الأبيض أجرى اتصالا بالرئاسة السويسرية وأعطاها رقم هاتف يتيح للإيرانيين التواصل مع البيت الأبيض مباشرة في حال أرادوا التفاوض على الاتفاق النووي.





وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أول من أمس، إنه منفتح على إجراء محادثات مع القيادة الإيرانية. وأضاف: «ما أرغب في أن أراه من إيران هو أن يتصلوا بي»، وتابع: «لا نريدهم يمتلكون أسلحة نووية، لا نطلب الكثير».





وقبل ترمب بساعات، هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو برد «سريع وحاسم» من الولايات المتحدة على أي اعتداء تشنّه طهران. وقال: «لا يجب أن تخطئ إيران في فهم ضبط النفس الذي نمارسه حتى الآن على أنه افتقار للعزيمة». لكنه أكد: «لا نسعى للحرب».





وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي - 52» أُرسلت سابقاً إلى منطقة الخليج، بعد معلومات استخباراتية عن هجمات إيرانية وشيكة.





وترعى السفارة السويسرية في طهران المصالح الدبلوماسية الأميركية بعد قطع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة على إثر اقتحام السفارة الأميركية في 1979 واحتجاز رهائن أميركيين.





وقال عراقجي «تصلنا رسائل متباينة من البيت الأبيض، يجب القول إن ترمب قلل 12 شرطا إلى شرط واحد تحقق في الاتفاق النووي».





وكان عراقجي يشير إلى 12 شرطا أميركيا أعلنها مايك بومبيو العام الماضي وتشمل تعديل الاتفاق النووي وفرض قيود أكثر على عملية التخصيب إضافة إلى وقف تهديدات إيران الإقليمية ودعم الميليشيات وتطوير الصواريخ الباليتسية وإطلاق سراح السجناء الأميركيين.





وقبل أسبوعين أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن لديه صلاحيات لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن لكن القضاء الإيراني نفى لاحقا أن يكون أجرى مفاوضات مع الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص.