جدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "رفضه تسليم البيانات الضريبية للرئيس دونالد ترامب إلى الديمقراطيين في الكونغرس، رغم طلباتهم المتكررة، مدشنا بذلك معركة قضائية طويلة".
وقال وزير الخزانة في رسالة يوضح فيها أسباب رفضه وجهها إلى مجلس النواب، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق، إن طلب الديمقراطيين يفتقد إلى "هدف شرعي".
وتتواجه إدارة ترامب مع الديمقراطيين الذين يهيمنون على اللجنة المكلفة قضايا الضرائب في مجلس النواب، منذ أسابيع بشأن هذه المسألة، وسيلجأ الديمقراطيون على الأرجح إلى المحاكم.
وترامب أول رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي، لكنه يؤكد أنه يخضع لرقابة ضريبية.
وطالب رئيس اللجنة الديمقراطي ريتشارد نيل طلب في الثالث من أبريل البيانات الضريبية الستة الأخيرة (2013-2018) لترامب، مؤكدا أن اللجنة تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين ملائمة.
ويشتبه وزير الخزانة بأنهم يريدون نشرها، لذلك اقترح عليهم معلومات إضافية "حول عملية المراقبة الضريبية الإلزامية"، وهذا ما رفضه الديمقراطيون كما قال ستيفن منوتشين.
وفي إطار تحقيقاتهم حول الضرائب والتدخل الروسي والشبهات بعرقلة عمل القضاء، يستبعد الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، حتى الآن إمكانية بدء إجراءات لعزل الرئيس، لكنهم يجرون العديد من التحقيقات ضد ترامب.