أعلن وزير المالية علي حسن خليل، في دردشة مع الاعلاميين في مكتبه في الوزارة، أن "الموازنة تتضمن تخفيضا بخدمة الدين بحدود 1000 مليار توفير. وتمت مراجعة ارقام الإنفاق غير المجدي وتخفيضه بنسبه بين 20 وحتى 35 في المئة، بالنسبة للمحروقات مثلا. وكل القوى في مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام. لا أحد حتى اليوم سجل اعتراضه على مشروع الموازنة. وأنا مرتاح له".
أضاف: "يجب أن ينتهي النقاش بالموازنة غدا، لننهي أجواء الفوضى والشائعات. القضايا المالية يجب أن تستكمل بقراررات من مجلس الوزراء. التعديلات عادية وطبيعية، ولا مواد قانونية أضيفت. أرقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها. وكل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك قدمنا فيه مشاريع قوانين منذ سنة وليس هناك من مقترحات جديدة ولا اقتطاع من الرواتب، ولا مس بتقديمات الأساتذة الجامعيين والقضاة.
وختم: "هدفنا تعزيز الثقة وليس إضعافها خدمة لأغراض شعبوية".