كتبت صحيفة "الراي الكويتية": فيما تلتئم الحكومة اليوم في جلسةٍ تحمل الرقم 15 في إطار «الطاولة المفتوحة» لإقرار مشروع الموازنة، ترى أوساط مطلعة أنه لم يعد هناك مفرّ من التحرّي عن خلفيات عدم اكتمال نصاب الأرقام والإجراءات التي يُراد منها خفض العجز الى الناتج المحلي لنحو 8 في المئة واجتياز ما يشبه "المرحلة التأهيلية" للاستفادة من مخصصات مؤتمر سيدر.
وفي هذا السياق تشير هذه الأوساط الى 3 اعتباراتٍ قد تكون تَداخَلَتْ وتشكّل عوامل فرْملتْ حتى الساعة إنجاز الموازنة، وهي: «تقنية» ويمثّلها استمرار البحث عن أبواب في النفقات والإيرادات توصل الى «الهدف الرقم واحد» المتمثل بخفض العجز بنحو ملياريْ دولار دفعة واحدة.
تَهَيُّب الحكومة الفعلي من اتخاذ قراراتٍ ذات صلة خصوصاً برواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين ومخصصاتهم وزيادة الحسومات وخفض تقديمات اجتماعية أو توحيدها، في غمرة «الشارع المتحفز» والذي يستعدّ غداً إلى يوم إضراب شامل دعت له هيئة التنسيق النقابية (موظفو الإدارة العامة وروابط الاساتذة في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين) بالتوازي مع استمرار الإضراب القضائي والاعتصام المفتوح للعسكريين المتقاعدين.
رغبة بعض الأطراف وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في تظهير وكأن «الأمر لي» في المسار الحاسم للموازنة إجراءات و«وُجهةً» اقتصادية، وهو ما بدأت قوى سياسية تعبّر عنه تلميحاً أو مباشرةً وسط تسريباتٍ عن امتعاض وزير المال علي حسن خليل من الورقة التي «دهمتْ» المناقشات وقدّمها باسيل بعد «دزينة» الجلسات الحكومية، بما فتح المداولات في مجلس الوزراء على ما يشبه «عكاظيات» من الأفكار والأفكار المضادة.
وفيما كان باسيل يعلن أمس أنّهم «يتّهموننا بتأخير الموازنة لأنّهم يريدون موازنة عادية، وليس مقبولاً العمل لمعالجة العجز مقابل رفض تغيير الأرقام والسياسة الاقتصادية»، مؤكداً «نحن مصرّون، حتّى لو تطلب الأمر وقتاً، على أن نخرج بموازنة أفضل لأن الموازنة السيئة قد توصل الى الانهيار»، اكتسبت المواقف التي أدلى بها رئيس الحكومة سعد الحريري في الإفطار الذي أقامه غروب الجمعة دلالات بارزة عكستْ وجود حساسيات سياسية ودستورية بدأت تغلّف ملف الموازنة وتشي بتفاعلاتٍ بحال استمرت المماطلة.