كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية": يترقب اللبنانيون انتهاء الجلسات الوزارية المتتالية والمخصصة لمناقشة بنود مشروع الموازنة العامة، والتي عقدت الجلسة السابعة عشرة منها امس الثلاثاء، وسط تجاذبات شبه علنية بين فريق وزاري يدعمه الرئيس سعد الحريري ويعتبر ان مشروع الموازنة استوفى حلقة من النقاش وبات يجب اقراره في جلسة لاحقة يرأسها رئيس الجمهورية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، وهذا ما يشدد عليه وزير المال علي حسن خليل، وفريق آخر يقوده وزير الخارجية جبران باسيل يرى ان المشروع بحاجة الى المزيد من النقاش وتبادل الافكار ولا عجل في الامر على الرغم من الصخب الحاصل في الشوارع.
الغموض الكامن وراء تعذر حسم موعد الجلسة الأخيرة من جلسات الموازنة عائد الى اصرار وزير الخارجية جبران باسيل على مناقشة ورقة افكاره حول الموازنة، الأمر الذي يقابله استعجال من وزير المال علي حسن خليل مدعوما من الرئيس سعد الحريري على انجاز الموازنة المنجزة ارقامها تقريبا ـ وهنا المسألة الأهم وفق المصادر السياسية المتابعة لـ«الأنباء» ـ الى قناعة البعض بأن ثمة من في السلطة اللبنانية متحمسين لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» الفرنسي ـ الأوروبي التي تتناول قروضا ميسرة للبنان مقابل اصلاحات بنيوية، وثمة اطراف اقل حماسة ان لم نقل رافضة لـ «سيدر» ومقرراته تحت ذريعة الحاجة الى مساعدات لا الى المزيد من القروض والمواقف تؤشر على هوية اصحابها، المصادر سألت: لماذا لم يزر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «ابو سيدر» لبنان حتى اليوم؟!