في خطوة تُعتبر سابقة في عالم الموازنات المالية، والتي على أساسها تُحدد كل دولة سياستها المالية، سجّل لبنان خطوة نوعية في عملية تخفيض العجز المالي بنسبة 4%.. في إنجاز دحض جميع الإتهامات والشائعات التي طاولت السياسة المالية التي واظبت الحكومة على دراستها، سواءً من خلال عمليات التجييش في الشارع، أو التصعيد من حدة الخطاب السياسي على المنابر، وكأنّ المقصود إفشال الحكومة من بوابة الإقتصاد والمال.
في تأكيد منه على صوابية الطريق الذي سلكه مشروع الموازنة، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس أن "نسبة خفض العجز التي توصلت إليها الحكومة في موازنة العام 2019، رسالة بكل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى، وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء بالمجتمع الدولي"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية مصرّة على معالجة أوجه الضعف والخلل والهدر بالقطاع العام، ومصرة على أعلى درجات الشفافية بتطبيق برنامج سيدر للاستثمار".
وفي هذا السياق، يوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية نديم المنلا لـ"مستقبل ويب" أنه في ظل وجود مشكلة اقتصادية في لبنان وحين يوجد دولة "تصرف وتنتفخ أكثر من حجمها يصبح بالتالي التصحيح المالي مطلباً أساسياً للدولة والشعب، وهذا التصحيح لا بد أن يطال في بعض جوانبه، جهات ما، لأن المنطق يقول بأن لا تصحيح من دون خطوات عملانية وفق قاعدة الأقل ضرراً ولهذا كان التوجه هو نحو إيلاء الأولوية لتخفيض العجز وعندها لا يصار إلى المسّ بالرواتب".
ورداً على سؤال، أجاب المنلا: "يجب أن نوصل رسالة هامة جداً إلى الناس من خلال موازنة العام الحالي، لأنه في العام المقبل سيعود النقاش نفسه ليُطرح على طاولات البحث نظراً لكون التصحيح المالي مهمة متواصلة على عدة سنوات"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "موازنة 2019 حققت بالأرقام تخفيض 4% من العجز نسبةً إلى الناتج القومي، وهذا الأمر مقارنةً مع المعايير الدولية يُعتبر إنجازاً غير مسبوق إذ إنه وخلال فترة عام واحد تمكنت دولة (لبنان) أن تُخفّض أربعة في المئة من عجزها من دون إجراءات قاسية".
وإذ شدد على أنّ "العام الحالي يعتبر المرحلة الأولى في مسار التصحيح" الاقتصادي، يختم المنلا بالإضاءة على أهمية الموازنة الحالية بوصفها أوجدت أبواباً لتخفيض 2% من الإنفاق، و2% زيادة في الإيرادات، في ظل واقع لم يعد يحتمل التأجيل والتسويف وبات بأمس الحاجة إلى عملية تصحيح تمتد على فترة 3 سنوات.