إعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن" النتيجة التي توصل مجلس الوزراء اليها من جهة تخفيض العجز في الموازنة الى حوالي ال٧.٥٪ كانت إيجابية جدا، خصوصا مقارنة بالعام الماضي والارتفاع الكبير للعجز في العام 2018” مشددا على أنه "بذلك يكون لبنان قد أرسل إشارات واضحة للمواطن اللبناني والمستثمر والمودع والمجتمع الدولي، بأن الحكومة جادة في تخفيض العجز ومعالجة الوضع المالي وهذا أمر أساسي ، لأن تخفيض العجز هو وسيلة لتحقيق الغاية الأهم و هي تحفيز الاقتصاد ".
وتوقع في مقابلة عبر تلفزيون "المستقبل" اليوم، أن "لا يفتح نقاش كبير حول بنود الموازنة في الجلسة التي ستعقد في قصر بعبدا غدا الأثنين"، لافتا إلى "اننا وصلنا إلى نهاية النقاش في مشروع الموازنة وعلينا الانتقال إلى مرحلة مناقشتها في مجلس النواب و من ثم البدء بتنفيذ ما توصلنا إليه لان الأهم هو التنفيذ".
أضاف:" لدي إنطباع أن كل الافرقاء السياسيين حريصون على إعطاء إشارات إيجابية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي الصعب، لأن العجز في الموازنة يطال كل اللبنانيين و لا نهوض بالاقتصاد بدون معالجة هذا العجز" مشيرا إلى أنه"صحيح اننا اتخذنا تدابير ل تخفيف المصاريف وزيادة الواردات ، لكن أولوياتنا هي تجنب المس بذوي الدخل المحدود وتوزيع الاعباء بشكل عادل و صحيح ، وأعتقد أننا توصلنا إلى موازنة عادلة لكل اللبنانين ضمن ما هو ممكن".
وأوضح أفيوني أنه "يتفهم قلق الناس لأننا نعيش في وضع إقتصادي صعب، و لذلك سعينا في الموازنة الى حماية ذوي الدخل المحدود، وهذا الهدف سيكون الحكم عليه حين يطلع الجميع على الموازنة وتتم مناقشتها"، مؤكدا أنه "لم يتم المس بسلسلة الرتب والرواتب والتحركات النقابية والشعبية التي حصلت هي حركات اغلبها إستباقية نتيجة قلق الناس وانا أتفهم القلق ولكنني أدعو الجميع الى انتظار صدور الموازنة قبل الحكم علبها ".
وتابع:" مشوار الاصلاح ليس مقتصرا على تخفيض العجز في الموازنة، بل أن هذا المشوار بدأ في إقرار خطة الكهرباء وتواصل مع الموازنة و سيكمل مع تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والبنيوية التي قدمها لبنان لمؤتمر "سيدر" والتي نصت عليها خطة ماكينزي أيضا ، وهناك تحضير في الكواليس للمشاريع التي أقرها مؤتمر "سيدر" على أمل البدء بنتفيذها في اسرع وقت لما لها من مفاعيل إيجابية على الحركة الاقتصادية ".