كتبت صحيفة "اللواء": بعد عشرين جلسة من الأخذ والرد والمناكفات والسجالات، خرج مشروع موازنة 2019 من مجلس الوزراء، بأقل الأضرار الممكنة، ووصل الى مجلس النواب بدون تعديل، ما يعني ان المعركة بين اروقة المجلس النيابي ستكون حامية، وهو ما بشّر به أكثر من نائب وأكثر من كتلة، ان ما حصل في الحكومة لا يندرج بأكمله على المجلس، اكان لجهة التخفيض في العجز، او موازنات الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات، فالمجلس سيد نفسه، وسيمارس دوره الرقابي على اكمل وجه، وان بوتيرة سريعة ولكن من دون تسرع، فرئيس مجلس النواب نبيه بري اصدر توجيهاته إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بتكثيف النقاش وان استدعى الأمر جلسات نهارية ومسائية، بهدف انهاء المناقشات في غضون الشهر، بما يسمح بإقرار الموازنة بالسرعة المطلوبة، لتسهيل انطلاقة الإصلاحات المرتبطة تحديدا بمؤتمر سيدر، وان كان امام الموازنة المزيد من التأرجح النيابي والحكومي النيابي، لا سيما ما تسجله بعض الكتل النيابية من مواقف نارية، حول الفساد والتقشف والطبقة الفقيرة وغيرها من المصطلحات، التي ستضع الجميع أمام السؤال الأصعب «أليست الحكومة هي مجلس مصغر عن مجلس النواب والعكس صحيح، فهل ما اتفق عليه بالحد الادنى في الحكومة سيتمكن المجلس من تغييره بشطبة قلم؟»، على كل حال الأيام المقبلة ستحدّد الخيارات والأدوار.
إذاً، مشروع الموازنة أصبح في عهدة مجلس النواب، بعد توقيع رئيس الجمهورية امس مرسوم احالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 إلى مجلس النواب، وسيوزع على النواب 128 نسخة منقحة، ليبدأ العمل الجدّي بعد عطلة عيد الفطر، على أكثر من جبهة، إذ لا شيء يمنع كما كان أكد الرئيس بري وبشر بورشة برلمانية، بالتزامن مع مناقشة الموازنة في اللجنة، عقد جلسات عامة، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على طاولة اللجان المشتركة أو اللجان المختصة، أو جلسات مساءلة الحكومة، حيث طالب بري النواب بتقديم اسئلة واستجوابات حول الملفات الساخنة في اطار ممارسة العمل البرلماني الرقابي، (وفي سياق متصل وقع النائب كنعان التقرير النهائي للتوظيف المخالف للقانون وأحاله إلى الرئيس بري امس).
لا سيما بعد توقيع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2019 ويختتم بتاريخ 21/10/2019 ضمناً (أي مرتبط مع العقد العادي الثاني ، علماً ان العقد العادي الأول الحالي ينتهي نهاية شهر أيار)، وحدّد المرسوم برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بمشروع الموازنة العامة للعام 2019 والموازنات الملحقة، ومشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
وكان الرئيس عون تشاور في موضوع الدعوة إلى عقد استثنائي لمجلس النواب مع رئيس المجلس نبيه بري والرئيس الحريري والنائب كنعان أيضاً، وذلك طبقاً للمادة 33 من الدستور: إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبيّنة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
ويأتي كلام رئيس المجلس بالتزامن توقيع مرسوم الدورة الإستثنائية، ليؤكّد ضرورة عقد جلسات عامة لتمرير بعض المواضيع الملحة، وخصوصاً ما يتعلق بصرف الحكومة على القاعدة الاثني عشرية، مع اقتراب انتهاء مهلة القانون الذي كان تقدم باقتراحه النائب ياسين جابر، واقرته الهيئة العامة، والذي يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية إلى نهاية أيار الحالي، فجاء توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم احالة مشروع قانون إلى المجلس امس، في هذا السياق لتمديد العمل بالصرف الى نهاية حزيران المقبل، ويكون بذلك المجلس اعطى الغطاء للحكومة إلى حين إقرار الموازنة.
وتبقى مسألة الخلاف المستحكم على الحسابات العامة وقطوعات الحساب، استنادا للمادة 87 «إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات».
وينتظر المجلس انتهاء ديوان المحاسبة من الحسابات منذ العام 1993، بالتوازي مع عمل لجنة المال، ومع اصرار رئيس لجنة المال على عدم تصفير اي حساب، بل هو يقول صراحة: سنكمل في مجلس النواب مسار الرقابة والإصلاح البنيوي الذي بدأناه في لجنة المال منذ سنوات، كما بداية التصحيح الحاصل في النهج الحكومي.
ومع الإشارة الى ان المجلس مقيد لجهة فتح الاعتمادات او تعديل الضرائب، بل تدوير المبالغ من باب إلى آخر، كما حصل سابقاً، ولا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرّر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة، كما لا يجوز أن يفتح اعتمادا استثنائيا إلا بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقـات مستعجلة فيتخـذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بنـاء علـى قـرار صـادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمـادات استثنائية أو إضافية وبنقـل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدّاً أقصى يحدّد في قانون الموازنة، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك، لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون، لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.