ثمن الحزب التقدمي الإشتراكي، بعد اجتماع قيادته برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو "إنجاز مشروع الموازنة العامة كمدخل لإعادة الإنتظام لأسس الإنفاق والأصول المالية، آملاً فتح النقاش حول مشروع الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠، على أن تنطلق من رؤية إصلاحية شاملة تتعدى المقاربة الضيقة المحصورة بزيادة الواردات وخفض النفقات، لما للموازنة من دور هام على صعيد تحديد السياسات الإقتصادية والمالية ودور الدولة ووظيفتها لا سيما في المجالين الإجتماعي والإنمائي".
وأكد "أهمية التعاطي الجدي مع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية ومقاربتها بمسؤولية من قبل الجميع"، معلناً "تأييده للمطلب المحق بإضافة خمس سنوات عند إحتساب المعاش التقاعدي وهو ما أكده وزير التربية أكرم شهيب، داعياً في الوقت نفسه إلى الأخذ بالإعتبار مصلحة الطلاب وعامهم الدراسي الذي يحرص عليه الأساتذة أنفسهم بالدرجة الأولى. كما يتطلع الحزب لوضع رؤية شاملة لإستنهاض الجامعة اللبنانية لما تمثله من موقع ودور ومرجعية أكاديمية وعلمية".
وعبر عن "قلقه إزاء المشهد القضائي الذي تسوده الفوضى وصراعات النفوذ والمصالح المتضاربة، كما أنه يشهد سابقات غير معهودة وتداخل في الصلاحيات، وكل ذلك يسيء إلى صورة القضاء وهيبته وموقعه كمرجعية مؤسساتية ووطنية، كما أنه يضعف فرص تحوله إلى سلطة مستقلة كما هو مرتجى".
وحذر من أي محاولات لوضع اليد على القضاء، فإنه يدعو إلى: إنتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين أنفسهن خارج القيد الطائفي وضمن معيار الكفاءة والدرجة وإعطاء مجلس القضاء الأعلى الإشراف المباشر والمطلق على معهد القضاء وإطلاق يده في تعيين القضاة ومناقلتهم وتأديبهم".