منذ صدور قرار المحكمة العسكرية في قضية فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للفنان زياد عيتاني، والذي قضى بتبرئة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والحكم بالسجن لمدة عام على المقرصن إيلي غبش، لم يهدأ نبض الشارع المُعترض على الحكم وأثار الحكم والذي وصفه بـ"الحكم الأعرج". ولم تخفّ وتيرة الإستنكار على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن وصلت إلى جزء كبير أهل السياسة الذين رأوا في القرار إجحافاً للحق ومنافاةً للحقيقة التي لم يُرد لها الظهور بشكلها الحقيقي.
المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، قضت بالأكثرية، بإبطال الملاحقات بحقّ الحاج، في جرم التدخل بفبركة ملف عيتاني، لعدم توفر عناصر الجرم بحقها، لكنها أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدة شهرين مع تغريمها. وجرّمت المحكمة المقرصن غبش بالإجماع بجرم فبركة الملف، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة.
هذا المسار الذي ما زال يشغل الرأي العام اللبناني ويُرخي بانطباعات سلبية عن قضاء لم يُنصف المظلوم وبرّأ الظالم، ووجه بتعليق من أوساط رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول: "كان الأفضل لو أن القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في إعتكافهم، ولَم يصدروا هذا الحكم". كلام كاف ليُعبّر عن حجم التضليل الذي سلكه ملف عيتاني ورحلة المماطلة والتسويف في الأروقة المعنية بالإطلاع على القضية وخفاياها، وما كان يُحاك في لياليها، إلى أن عبّر الناس أمس عن مواقفهم في العلن، فور القنبلة التي فجرها القاضي بيتر جرمانوس، لحظة طلبه كف التعقبات بحق الحاج.
رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، كان له تغيردة اليوم عبّر من خلالها عن الحالة التي وصل إليها القضاء، بقوله: "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية زياد عيتاني سوزان الحاج. من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الأمني الخاص في وجه الآخر. أين الدولة التي تحمي المواطن وإلى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون من نصدق وسط غابة الذئاب".
أمّا الأمين العام لـ"تيّار المستقبل" أحمد الحريري، فقد انضم إلى الناس وتحديداً إلى الطبقة الكادحة والمقهورة الذين لم يتمكنوا من إيصال صوتهم إلى الجهات المعنيّة في البلاد، فغرّد عنهم قائلاً: "ان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الفنان زياد عيتاني، حكم مسيس بإدارة قضائية انتقامية وكيدية. حكم أعرج بتوقيع قاضٍ. يصفي حساباته الشخصية من حساب العدالة".
بدوره نشر زياد عيتاني على صفحته عبر "فيسبوك" تعليقاً على الحكم قائلاً: "إسمي زياد عيتاني، إبن حي صغير بمنطقة بتشبه هالناس الطيبة، والله. لو وضعوا بهالبلد الشمس بيميني والقمر بيساري لحول قضيتي إلى طائفية، يشهد الله أني مستعد يتآكل لحمي، ولا حول لجريمة ارتكبت بحقي، لجريمة بحق البلد. وأرفق تعليقه بهاشتاغ #مستمر _بدعوتي_والروس_الكبيرة_سأكشفها".
وأضاف: "لو الفبركة بتكلف ٢٠٠ ألف، كنت فبركتو لحالي ودفعتهم وما قعدت ١٠٩ أيّام أكتر منها".
من جهتها غرّدت الإعلامية ديما صادق قائلة: "ما حصل مرعب، مرعب بكل المقاييس. ممكن فبركة ملف عمالة لزياد، لك، لي، لأي منا والمتهم يغرم ٢٠٠ ألف ليرة. لن يصعب على أحد تركيب ملف لبريء بعد الآن. نظامنا وقضاؤنا باتا يسمحان علناً بفبركة وتلفيق الملفات. هنيئاً لنا. #قضاء_على_مين". وفي تغريدة أخرى قالت: "الى من اصدر الحكم: متفرجة؟ عظيم فلنفرض. عقوبة الظابط الذي يرى جرم بأم عينه و"يتفرج" عليه ويسكت ويمرره هو ٢٠٠ الف ليرة ؟ يا لعاركم!".
بدورها الإعلامية نوال بري قالت في تغريدة: "شو بشع الظلم... كيف إذا جايي من القضاء؟؟...القضاء مش مسيس.. القضاء لعبة بإيد السياسة والعترة ع يلي بيطلع كبش محرقة بإيد هالسياسيين يلي محركين القضاء ونيال يلي راضيين عنو".