أمرت النيابة العامة في مصر بوضع سائق الجرار الذي تشابك مع جرار القطار المتسبب في حادث رمسيس، قيد الاحتجاز، إلى حين استكمال التحريات.
وقالت مصادر قضائية إن سائق الجرار الثاني نفى مسؤوليته عن الحادث، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأوضح السابق أن القطار سار بسرعة هائلة، ولم يستطع أحد من السائقين تداركه أو اللحاق به فحدث ما حدث.
ومساء الأربعاء، كشف النائب العام المصري نبيل صادق، أن جرار القطار رقم 2310 تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابك المسارات، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار المتسبب في الحادث.
أضاف بيان النائب العام، أن "قائد الجرار ترك قمرة القيادة دون اتخاذ أي إجراءات احترازية، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر، الذي رجع إلى الخلف لفك الاشتباك، مما أدى إلى انزلاق الجرار المعني بالحادث دون قائده وبسرعة عالية، ليصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، ليقع الحادث".
ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ"صدادة حديدية" في محطة رمسيس التي تعرف باسم محطة مصر، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.
وعقب الحادث، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي، موجها تعازيه لأسر الضحايا.
كما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالمحاسبة، وقال إن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والأهمال.
ووافق مدبولي على استقالة وزير النقل هشام عرفات بعد الحادثة.
يذكر أن مصر شهدت العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.